اللى معاه قرش محيره.. يعمل حزب ويطيره

الحاصل فى مصر أننا نسمع كل يوم عن حزب جديد تحت التأسيس، حتى يقال إن عددها قارب المائة، وربما يزيد، مما أصاب البعض بالقلق، فمنهم من يراه أمراً مضراً، ومنهم من يراه غير مفيد، ومنهم من يتندر ويقول «اللى معاه قرش محيره.. يعمل حزب ويطيره»، وأنا لا أتفق معهم فى تخوفهم، ليس لأننى أؤيد كثرة الأحزاب، فأنا مع تعدد الأحزاب المعتدل، ولكن لأننى أدرك أن معظم هذه الأحزاب مصيرها مع الوقت إلى الزوال، فالأحزاب التى تنشأ عن اتجاهات حقيقية للرأى العام، غالباً، ستندمج مع حزب قوى قريب لها فى الرؤى والأهداف، والأحزاب التى تنشأ دون المقومات الأساسية سوف «تطير» من الساحة السياسية للبلاد.والظاهر أن عدداً كبيراً من الأحزاب تحت التأسيس لم ينشأ ليعبر عن اتجاه من اتجاهات الرأى العام،
ولم ينشأ عن تجمعات اشتركت أو تشترك فى نضال سياسى من أجل قناعات ورؤى محددة، كما أنه لم ينشأ عن تجمع من الأفراد ليروج لسياسات وآليات معينة، يتبناها لمعالجة أمور الشأن العام، وإنما أنشأه أفراد «مقرشين»، أى معهم «قرشين» يريد كل منهم أن يصبح رئيس حزب، ظناً منه أن رئيس الحزب هو «صاحب الدكان»، وهؤلاء هم من ينطبق عليهم المثل «اللى معاه قرش محيّره.. يجيب حمام ويطيره، أو يعمل حزب ويطيره» فالإتنين طايرين.. طايرين، وهناك أمران أرى أن يتم الأخذ بهما ل«هشّ» مثل هذه الأحزاب: الأول هو عدم الاكتفاء فى الدستور الجديد بالنص على أن مصر دولة ديمقراطية يقوم نظامها على تعدد الأحزاب، وإنما النص على مواد أخرى تؤكد وجوب ديمقراطية الأحزاب نفسها، بحيث تعكس لوائحها الداخلية ذلك، وربما النص فى قانون الأحزاب السياسية على وجوب تأقيت مدة رئيس الحزب فى نظامه الأساسى، فالأحزاب بمجرد تكوينها تصبح ملك الشعوب، مثلها فى ذلك مثل المنشآت الدينية،
لا يجوز أن يمتلكها أشخاص، ومثل هذه البنود، إن تم النص عليها فى الدستور، وفى قانون الأحزاب، فسوف تكون كفيلة «بتطيير» كثير من الأحزاب. والأمر الثانى ضرورة الأخذ بنظام الانتخابات البرلمانية المناسب، والذى من شأنه تقليل عدد الأحزاب، وأنسب النظم فى ذلك هو نظام الانتخاب الفردى بالأغلبية النسبية، أى على دور واحد، فهذا النظام يؤدى إلى اندماج الأحزاب وانضمامها إلى الحزب القوى، الذى يشترك معها فى عموم اتجاهاتها.
ومن المعروف والمفهوم أن انتخابات القائمة بالتمثيل النسبى تؤدى إلى زيادة عدد الأحزاب الجديدة، كما تعزز فرص انقسام الأحزاب القائمة، حيث إنها تسمح للأحزاب بالحصول على مقاعد تتناسب مع ما تحصل عليه قوائمها من تصويت فى الانتخابات، ولن يعدم أى حزب - مهما كان ضعف إمكانياته - الحصول على مقعد أو مقعدين، مما يدفعه للاستمرار، أما وجه الضرر فى ذلك فهو إضعاف فرصة حصول حزب واحد أو حزبين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة،
نظراً لكثرة الأحزاب، مما يؤدى بالضرورة إلى تشكيل وزارات ائتلافية من عدة أحزاب، وما يترتب على ذلك من سلبيات، منها قِصر عمر الحكومات، وضعف قدراتها على إدارة البلاد وإحداث التنمية المستهدفة، بالإضافة إلى إعلاء المصالح الحزبية الخاصة للأحزاب فوق المصلحة العامة للبلاد.. ومع ذلك، وحتى إن لم يتم الأخذ بأى من هذين الأمرين، فأنا لا أرى فرصة كبيرة للأحزاب التى تنشأ دون توافر المقومات الأساسية لقيامها فى تحقيق أى ظهور قوى على الساحة السياسية، فالحزب هو تنظيم دائم، يقوم بترتيب وتهيئة مبادئ وأفكار وسياسات لاتجاه من اتجاهات الرأى العام، يؤمن به ويعتقد فيه، ويتحرك لترويجه على مستوى وطنى، من أجل الحصول على دعم شعبى لأفكاره واتجاهاته، بهدف الوصول إلى الأغلبية التى تؤهله للحكم أو الاشتراك فيه، والأحزاب التى لا تتوافر فيها هذه الشروط – طالما لم نأخذ بأى من الأمرين – قد «لا تطير» فى وقتٍ قريب، ولكنها ستكون منعدمة التأثير.