«العربى الإفريقى» يُطلق شركة للتمويل متناهى الصغر بالشراكة مع «سند الألمانى»

أطلق البنك العربى الإفريقى الدولى وصندوق سند الألمانى شركة «سندة» للتمويل المتناهى الصغر فى حضور حسن عبد الله الرئيس التنفيذى للبنك، وكلاوس مورير نائب رئيس مجلس ادارة شركة سندة وممثل صندوق سند للتمويل، وبوكارت هينز مدير مكتب رئيس بنك التعمير الألمانى KfW بالقاهرة، ودياجو إسكالون باتورال رئيس هيئة التعاون للاتحاد الأوروبى لمصر، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «سندة».
وتعتبر شركة «سندة» هى الشركة الأولى بمصر التى يتم تأسيسها بالشراكة بين مؤسسة مصرفية وصندوق استثمارى دولى، وتخضع الشركة لهيئة الرقابة المالية بعد أن قدمت الهيئة الإطار التنظيمى الجديد الذى يحكم التمويل المتناهى الصغر بموجب قانون رقم 141 لسنة 2014. وتأتى نسبة مشاركة البنك العربى الإفريقى الدولى وشركاته فى رأسمال الشركة 70% فيما تشكل نسبة صندوق سند 30%.
وستقوم الشركة بتمويل المشروعات التجارية والزراعية والصناعية والخدمية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية من الدلتا إلى الصعيد.
ويعكس توسع صندوق سند فى مصر ثقة المؤسسات المالية العالمية فى صلابة الاقتصاد وتوافر فرص النمو؛ نظرا لعمق السوق المصرية، وقد اختار البنك العربى الإفريقى الدولى الشراكة مع صندوق سند لخبرته الكبيرة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع الاختيار من قبل الصندوق للشراكة مع البنك العربى الافريقى الدولى لتميزه وريادته فى السوق المصرفية المصرية.
قال حسن عبد الله الرئيس التنفيذى للبنك العربى الإفريقى إن الشركة التى أطلقها البنك بالشراكة مع صندوق سند التابع لبنك التعمير الألمانى KfW ستسهم فى استمرار دوره فى دفع النمو الاقتصادى المتوازن فى مصر.
وأكد على حرص البنك فى هذه المرحلة على العمل لتمكين الشرائح العريضة فى المجتمع المصرى لتصبح طاقة منتجة تحقق النمو الشمولى ويشكل صعيد مصر- محافظة سوهاج - نقطة البداية، مشيرا إلى أن عدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs بمصر يتجاوز 6.5 مليون مشروع بفجوة ائتمانية تبلغ 10 مليار دولار مما يستدعى تكاتف المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع.
وتابع «يأتى إطلاق شركة سندة فى سياق رؤية البنك العربى الإفريقى الدولى فى تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، والتى تشمل النمو الاقتصادى والتنمية البيئية والمجتمعية».
وقالت دانييلا بيكمان عضو مجلس إدارة صندوق سند» نحن فخورون بإطلاق أول شركة متناهية الصغر بمصر، والتى تعد أحد أهم الأسواق التى يهدف الصندوق التوسع فيها، ونتطلع بشدة نحو نموها اقتصاديا».
ومن جانبه قال باسل رحمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سندة، إن الشركة تعتمد على مجموعة من استراتيجيات عمل جديدة ومبتكرة، مشيرا إلى تركيز الشركة على سرعة التواصل مع العملاء واستخدام تقنيات التحول الرقمي Digitization ووضع العملاء كمحور اهتمام الشركة عن طريق تثقيفهم بكيفية إقامة مشروعات ناجحة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، فإن رؤية «سندة» تكمن فى أن تصبح الشركة الرائدة والأولى فى السوق المصرية التى تقدم كافة الحلول المالية المتاحة لهذه الشريحة الهامة عن طريق دعم محدودى الدخل لتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى نمو الملاءة المالية للعملاء لتحويلهم من عملاء لشركة تمويل متناهى الصغر إلى عملاء مصرفيين».
وأوضح رحمى أن لشركة «سندة» العديد من الخصائص المميزة التى تهدف من خلالها الدخول للسوق المصرية منها استخدام أحدث تقنيات التحول الرقمى Digitization، فهى الشركة الوحيدة فى مصر التى تستخدم النظام الإلكترونى Temenos -أكبر شركة فى العالم فى هذا المجال - للنظام الأساسى للشركة Core banking system، كما تتعاون «سندة» مع واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الشمول المالى فى العالم – Software Group.
وتابع: «تهدف الشركة إلى استخدام خدمة المحفظة الإلكترونية Mobile Wallet لسهولة التعاملات المالية. بالإضافة إلى التواصل السريع مع العملاء عن طريق الرسائل النصية القصيرة. هذا إلى جانب إتاحة خاصية التتبع الجغرافى للعملاء ومديرى الحسابات - الخاصين بكل منطقة - للوقوف على احتياجاتهم ومساعدتهم.»
وأشار رحمى، إلى أن البنك العربى الأفريقى الدولى يشارك بنسبة 70% من إجمالى رأس مال الشركة فيما يبلغ نسبة صندوق سند 30%، من إجمالى رأسمال الشركة البالغ 115 مليون جنيه، وتستهدف الشركة افتتاح 30 فرع خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وقال كلاوس مورير نائب رئيس مجلس ادارة شركة سندة وممثل صندوق سند للتمويل الألمانى، إن رأس مال صندوق سند يبلغ 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصندوق ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار فى مصر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.