لا جديد فى اجتماع سد النهضة

فيما يمكن تسميته عَوْدًا على بدء أو وصفه بأن الموقف يراوح مكانه، علمت «المصرى اليوم» أن الاجتماع الفنى الثلاثى لسد النهضة الذى عقده وزراء الرى فى مصر وإثيوبيا والسودان واختتم أعماله فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، لم يسفر عن جديد، ولم يشهد تحريك أو تطوير الموقف الإثيوبى الذى لا يزال متحفظاً على التقرير الفنى الاستهلالى، الذى يؤهل لإعداد التقرير الفنى الذى يحدد المسار الآمن للسد، وفيما تقرر الاجتماع التُّساعى الذى يشارك فيه وزراء الخارجية، والرى، ورؤساء أجهزة المخابرات فى مصر وإثيوبيا والسودان يوم 15 مايو الجارى، فإن المعلومات التى خرجت عن الاجتماع الفنى وهى شحيحة بالفعل، تشير إلى أن الموقف الإثيوبى لا يزال متوافقا مع الموقف السودانى ولا يزال يراوح مكانه تحفظا على التقرير الاستهلالى الذى يحظى بقبول القاهرة، وهو ما يمكن وصفه باستمرارية الفشل فى أن يتجاوز المسار الفنى الفشل الذى بدأ فى جولة الخرطوم ولا يزال مخيباً، ولم يتم تحديد هل المسار الفنى يحتاج إلى جولة إضافية قبيل الاجتماع الثلاثى، أم سيرحل إلى الاجتماع التساعى لاحقا؟.
وأعلنت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان، الأحد، أن السودان قدمت لمصر وإثيوبيا، فى ختام الاجتماع، مقترحاً بعقد اجتماع فنى جديد، قبل اجتماع اللجنة التساعية، بحضور وزراء الرى، بهدف تحقيق التفاهم بين الأطراف الثلاثة لاستكمال الدراسات الفنية، وتنفيذ توجيهات زعماء الدول الثلاث، والعمل على تقديم حل جذرى وغير تقليدى للملف، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان «سونا».
من جانبها، أوضحت إثيوبيا أن الاجتماع الفنى الثلاثى شهد مشاورات حول القضايا التى تضمن المصلحة المشتركة للدول الثلاث، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، عن وزير المياه والرى الإثيوبى، سيلشى بقلى، قوله إن الفترة المقبلة ستشهد إعداداً للمحادثات السياسية بين مصر، السودان، وإثيوبيا، قبل انعقاد فعاليات اللجنة التساعية منتصف الشهر الجارى.
وذكرت صحيفة «الشروق»، السودانية، أنه فى ختام الاجتماع الثلاثى قدمت الدول الثلاث ملاحظاتها واستفساراتها حول التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشارى الفرنسى، ورفضته إثيوبيا والسودان، فى نوفمبر الماضى.
وأضافت الصحيفة أن وزراء الرى والمياه من الدول الثلاث، كانوا حريصين على استمرار روح التعاون بينهم، واستكمال الدراسات التى أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، والاستجابة لشواغل كل طرف دون الإضرار بأى دولة.