شهود الإثبات فى قضية «رخصتى الحديد» للمحكمة: «رشيد وعسل وعز» خالفوا القانون

واصلت محكمة جنايات الجيزة الأحد، محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجار والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة ب«رخصتى الحديد»، المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
استمعت المحكمة فى الجلسة الخامسة الأحد إلى باقى شهود الإثبات فى القضية، الذين أدان جميعهم المتهمين فى القضية، وشرح أعضاء لجنة الخبراء فى وزارة العدل الإجراءات التى اتخذوها لفحص الإجراءات التى اتبعتها هيئة التنمية الصناعية فى منح رخصتى الحديد لعز، بناء على تكليف من النيابة العامة وقت التحقيقات، كما استمعت المحكمة إلى تعقيب من النيابة العامة على ما أبداه دفاع المتهمين من طلبات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسين، رئيس محكمة جنايات الجيزة.
وسرد شهود الإثبات ما توصلت إليه التحريات فى القضية، موضحين أنه تم تكليفهم من قبل النيابة العامة بإعداد تقارير حول وجود مخالفات من عدمه، وتوصلت تحرياتهم إلى أن المسؤولين فى هيئة التنمية الصناعية لم يحصلوا الرسوم المستحقة عن الرخصتين الممنوحتين لأحمد عز، فضلاً عن مخالفتهم القانون الذى ينص على أنه لا يحق منح شخص واحد أكثر من رخصة فى المنطقة، مشيرين إلى أن تحرياتهم كشفت عن منح عز الطاقة الكهربائية والغاز دون مقابل لفترة 5 سنوات، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام على الدولة.
وأجمع الشهود أمام المحكمة على أن كل المستندات التى فحصوها تؤكد إدانة المتهمين الثلاثة بالاستيلاء على المال العام وإهداره.
وحاول دفاع المتهمين أن يحصل على إجابات من الشهود تفيد المتهمين، حيث سأل الدفاع الشهود عما إذا كان نما إلى علمهم أو اطلعوا على مستندات فى القضية تؤكد أن عز حصل على الرخصتين بإجراءات غير رسمية، فأجاب الشهود بالنفى، وتدخل القاضى أكثر من مرة وطالب الدفاع بتوجيه الأسئلة له، على أن يوجهها هو إلى الشهود حيث لاحظ القاضى أن الدفاع يحاول الالتفاف حول أقوال الشهود.
واعترض المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، ممثل النيابة فى القضية، على أسئلة الدفاع وقال إنها لا تخص الشهود، مؤكداً أن كل التقارير التى طلبها الدفاع فى الجلسة الماضية بشأن وزارتى الكهرباء والبترول، موجودة فى ملف التحقيقات وأن النيابة لم تترك أى جهة إلا واستعلمت منها عن تفاصيل القضية، ومازالت الجلسة مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية غير مسبوقة للمرة الأولى، حيث تواجد من الساعة السادسة صباحاً قرابة 2000 مجند تابعين لمديريتى أمن حلوان والقاهرة، فضلاً عن عدد كبير من أفراد القوات المسلحة، ودبابات ومدرعات أحاطت ساحة المحكمة بالتجمع الخامس وبوابات إلكترونية، وأرجع مصدر أمنى التشديدات الأمنية إلى وجود 3 محاكمات مهمة يوم الأحد، وهى قضية رخصتى الحديد وقضية زاهر جرانة، وزير السياحة السابق، وقضية قتل المتظاهرين التى يحاكم فيها عدد من الضباط والقيادات فى مديرية أمن السويس، التى قرر وزير العدل، السبت، نقلها إلى مجمع المحاكم فى التجمع الخامس.
وأضاف المصدر أنه تم التنسيق بين أجهزة الأمن والقوات المسلحة لتأمين المحاكمات، وتم التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل لنظر القضايا الأخرى بجلسات مسائية، حتى تتمكن قوات الأمن من تأمين المحاكمات التى تشغل الرأى العام.