وجهت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، 11 ضربة قاصمة لجرائم الرشوة والفساد والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بدأت بإلقاء القبض على «م.ص»، مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم. كما تمكنت من إلقاء القبض على “أ.س” موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وقد ضبط بحوزته عديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما ألقت الهيئة القبض أيضًا على “ع.ع.م” عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وعلى كل من “م.ف” و”ع.ع” مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على “ح.ش” المراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم. وألقي القبض على الدكتور “ح. ب” أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما ألقي القبض على “ت.ف” لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة، حيث توصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو “ا.ش” محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. وفي السياق ذاته، ألقي القبض أيضًا على “خ.م.ك” عاطل، و”م.م.ص” مسؤول سابق بأحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. كما ألقى القبض على “م.ا” العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقاري بمدينة الإسماعيلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي بحوالي مبلغ 4 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما تم القبض على السيدة “أ.ع س” مسؤولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ 30 ألف جنيه على الرشوة من “س.ر” مالك مرسي سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسي. كما تم القبض على “س.ف”، “ع ا.ع” المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي 300 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. وألقي القبض أيضًا على “ا.ع ا” مسؤول بإدارة مراجعة العدادات بشركه مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بأخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وأخيرًا ألقي القبض على “م.م” مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وفي سياق آخر فقد حكمت محكمة جنح ثان بنها الجزئية على كل من مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفني الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمي بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالي لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت. كما قضت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفني المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت. وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية يناير من العام الجاري بوفاة “7” أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعي. وأعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسؤولين عنها وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت إلى مسؤولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال في الأشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ في وفاة الضحايا المشار إليهم، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار إليه.
