تعرف على أبرز قرارات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين اليوم

عقد مجلس المحافظين اجتماعه، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الإسكان، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القوى العاملة، التموين، التخطيط والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، وذلك لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بمتابعة الخطط والبرامج التنموية والخدمية التي تقوم الدولة بتنفيذها في مختلف المحافظات.
واستعرض الاجتماع موقف استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان، وإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية، وشوادر لبيع اللحوم الحية خلال الشهر المعظم، حيث عرض وزير التموين الترتيبات الخاصة بإقامة معارض «أهلًا رمضان» في مختلف المحافظات، ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بزيادة أعداد المعارض، والتأكد من تغطيتها للمحافظات كافة، بما يتناسب مع الكثافة السكانية، موجهًا بتوفير السلع التموينية ومستلزمات شهر رمضان بالمنافذ والأسواق والمجمعات كافة للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ لضمان جودة المنتجات.
كما وجه رئيس الوزراء بمضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن، اعتبارًا من أول مايو المقبل، ثم ضخ كميات أكبر من كل نوع خلال شهر رمضان، وكذلك مضاعفة الكميات المطروحة من الزيت والسكر والألبان والبقوليات وجميع مستلزمات الشهر المعظم، ومد فترة معارض «أهلًا رمضان» بالمحافظات من 10 حتى 31 مايو المقبل، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانًا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ليصل عددها الإجمالي إلى مليون كرتونة، مع قيام جمعيات حماية المستهلك بتعزيز إجراءاتها لضمان جودة السلع المطروحة.
كما تم عرض خطة جهازي الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشرطة لإتاحة منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتوفير السلع الضرورية للمواطنين، بخاصة بالمناطق الفقيرة والنائية، وتتضمن الخطة زيادة 46 منفذًا جديدًا في 18 محافظة، ليكون إجمالي المنافذ التابعة للجهاز 195 منفذًا، بالإضافة إلى الدفع ب 1000 عربة متنقلة تعمل على دورتين لبيع السلع والمنتجات الغذائية المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين ومديرياتها، لرفع درجات الاستعداد بجميع الإدارات والأحياء والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة وطرحها بالمنافذ والمجمعات، والعمل على توفير معارض للسلع والمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع فروع الغرفة التجارية بالمحافظات، وكذا توفير الأماكن لجهاز الخدمة الوطنية لإقامة المنافذ الثابتة، ودعم المنافذ المتحركة لتقديم السلع للمواطنين، والتأكيد على توفير الكميات اللازمة من البوتاجاز والتفتيش المستمر على المستودعات، وكذا توفير الكميات اللازمة من الخبز ومد فترة عمل المخابز.
كما تم، خلال الاجتماع، متابعة موقف إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، حيث عرض وزير التموين والتجارة الداخلية الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات، والتي ستشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها، وذلك لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية، كما تشتمل على مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، إلى جانب مخازن تبريد وتجميد، وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأخرى لتجارة الجملة ونصف الجملة، فضلًا عن مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.
وأضاف الوزير أن خطة الدولة لنشر المناطق اللوجستية «ترتكز على أن تضم كل محافظة منطقة لوجستية على الأقل، على أن تقع تلك المناطق على المحاور الرئيسة، بما يساهم في تحقيق التواصل من خلال منظومة نقل مترابطة بين كافة المحافظات»، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد دراسة لتقدير الأعداد المقترحة بكل محافظة، وذلك بناءً على معايير تتعلق بمساحة المحافظة وعدد سكانها ومصادر الدخل بها، والصناعات والمنتجات التي تتميز بها، لتحقيق العدالة في التوزيع.
وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بعدد من الإجراءات، للتعامل مستقبلًا مع حالات الطقس السيئ وتداعياته، في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء حالة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بكثافة، حيث شدد رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتلافي أية مشكلات مماثلة من الممكن أن تحدث في المستقبل، موجهًا بالعمل على مراجعة فعالية نظم الصرف على مختلف الطرق الرئيسية بمستوى المحافظات، بما يضمن عدم تراكم المياه بكميات كبيرة في حالة سقوط الأمطار بكثافة، بالإضافة إلى وضع خطط بديلة لتحويل المرور كإجراء احتياطي، لتفادي توقف الحركة المرورية على مثل هذه الطرق.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تعدد مصادر الطاقة المغذية لمحطات الصرف ومعالجة المياه، مع تأمين المحولات الكهربائية بها، والتحقق من القدرات الخاصة بكل محطة، حتى تكون قادرة على التعامل مع الأحداث الطارئة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك غرف طوارئ إقليمية، وأن يستمر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وغرف الطوارئ في المحافظات كافة، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، والاهتمام بعنصر التدريب لمختلف الأفراد المتعاملين مع تلك الأحداث الطارئة لخفض آثارها السلبية.
كما استعرض الاجتماع عددًا من الجوانب المتعلقة بخطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر، وذلك فيما يتعلق بربط شبكة الإنترنت من خلال الألياف الضوئية، الذي يتم بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم، وتهدف الخطة إلى تحديد عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويبلغ عددها 2530 مدرسة للتعليم الثانوي على مستوى المحافظات، يتم ربطها بشبكة الإنترنت من خلال تكنولوجيا الألياف الضوئية. وفي هذا الصدد، تم التوجيه بتسهيل عمل وزارة الاتصالات للإسراع في تنفيذ هذه الشبكات، بحيث تكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي القادم.
كما تطرق الاجتماع لبحث موقف تنفيذ التوجيه الصادر بتركيب عدادات مسبقة الدفع للهيئات والمصالح الحكومية، لتحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتسنى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، تحصيل مستحقاتها طرف الجهات الحكومية أولًا بأول. وتم الاتفاق على وضع خطة ليتم التركيب خلال عام أو عامين، وبحث التكلفة المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع التوجيه الخاص بتخصيص مساحة من الأرض بجانب كل قرية من أملاك الدولة لإقامة مشروعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الإمكانيات المتاحة لتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة تلك المشروعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها في ضوء مساهمتها في توفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار، طبيعة كل قرية والأنشطة الاقتصادية المتميزة بها، واحتياجاتها التنموية.
من ناحية أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، الذي يعد الإطار العام للتعامل مع أراضي الجمهورية، بما يمكن معه لجهات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة، الحفاظ على مقومات وموارد التنمية، وتوجيه خططها وفقًا لأولويات ومخططات التنمية الشاملة للدولة.
حيث ينص القرار على ضرورة أن يكون قيام الجهات صاحبة الولاية بالتصرف في الأراضي المخصصة لها بناءً على مخطط مبدئي للتنمية، يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب التوجيه بأن تكون أنشطة التنمية في إطار الرؤية الإستراتيجية المتكاملة، والمخطط الإستراتيجي المعتمد، وفي إطار خطة قطاعية معتمدة تحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التي ستتم على تلك الأراضي، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الخطة الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، وعلى رأسها خفض معدلات البطالة.
كما ناقش الاجتماع أيضًا طلب محافظة سوهاج الموافقة على تعديل حدودها الإدارية مع محافظة الوادي الجديد، ليكون طريق الصعيد الصحراوي الغربي ضمن نطاق المحافظة، والذي يمر على مساحة 50 كم غرب حدود محافظة سوهاج، وبطول المحافظة من الشمال إلى الجنوب.
ويهدف التعديل إلى تمكين محافظة سوهاج من استصلاح المساحات على جانبي الطريق، لتوسيع الرقعة الزراعية، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة لصالح أهالي المحافظة، مع توسيع الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة سوهاج لاستيعاب مخططات التنمية، وذلك في ضوء قرب الطريق من مشروعات مهمة وحيوية للمحافظة، مثل: مطار سوهاج، مدينة سوهاج الجديدة، جامعة سوهاج، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول الموقف الخاص بطلبات راغبي تقنين الأوضاع المتعلقة بأراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أنها بلغت 66 ألف طلب، وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على تعامل مختلف أجهزة الدولة بحسم وشدة مع هذا الملف، وعدم السماح بوجود أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن موعد 14 يونيو المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة براغبي تقنين الأوضاع، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التقنين عقب ذلك التاريخ.
كما بحث الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي 2017/2018، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تضمنت تنفيذ مشروعات عاجلة تم إتاحتها وفقًا لطلب بعض المحافظات، حيث وافق رئيس الوزراء على تخصيص اعتمادات خلال العام القادم تزيد بنحو 80% عن تلك المخصصة خلال العام الجاري، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات بالمحافظات المختلفة، موضحة أن معدل الزيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بالمشروعات في المحافظات قد وصل إلى 150% في بعض المحافظات، حيث تم تخصيص 9 مليارات جنيه في موازنة العام القادم مقارنة ب5.6 مليار جنيه في العام الجاري، هذا فضلًا عن أنه تم تخصيص مبلغ 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المقبل للمشروعات التي لم تستكمل بعد، على أن يتم الانتهاء منها جميعًا خلال العام القادم.
على جانب آخر، وفيما يتعلق بملف القمامة، فقد وجه رئيس الوزراء بضخ المزيد من الاعتمادات الإضافية من خلال توجيه جانب من الصناديق بالمحافظات، لدعم جهود التعامل مع هذا الملف، وسرعة إزالة المخلفات والتراكمات على مستوى المحافظات بما يحافظ على البيئة والصحة العامة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمظهر والتنسيق الحضاري لمختلف المباني بالمدن الرئيسة داخل المحافظات من خلال طلاء العقارات التي لم يتم طلاؤها حتى الآن «الطوب الأحمر»، هذا بالإضافة إلى استكمال رصف الطرق بها.