البرلمان يوافق على قانون «الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على مجموع مواد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتشكيل المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يضم في رئاسته، رئيس الجمهورية وعضوية و18 مسؤولاً من بينهم، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الدفاع ووزير الأوقاف.
ورفض المجلس تعديلات اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي اقترحت ضم 3 شخصيات عامة يختارهم رئيس الجمهورية لعضوية اللجنة.
ويهدف مشروع القانون، حسب ما جاء في مذكرة القانون، إلى أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، مع حماية الحقوق والحريات، بحشد الطاقات المؤسسية المجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومواجهته وإزالة أثاره.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الثالثة والخاصة بتشكيل المجلس، قد قيدت رئيس الجمهورية، وأن مجلس النواب دوره هو رسم السياسات، بوضع مادة لتشكيل هذا المجلس، على أن يكون قرار رئيس الجمهورية هو ما يحدد تشكيل المجلس، ذلك رأي المجلس الموافقة على المادة كما طرحتها الحكومة ورفض تعديل اللجنة البرلمانية.
وقال النائب كمال أحمد، أنه رغم موافقته إلى أنه يري أن التشكيل المثالي للمجلس يحتاج لإضافة ممثلين عن الهيئات المعنية والخبراء بهذا الشأن.
فيما قال النائب إيهاب الخولي، إنه لأول مرة في مصر أن تأخذ منحنى جديد للقضاء على ظاهرة الإرهاب، ولكن المشكلة الأهم هي البعد الاجتماعي والتأكيد على الثوابت الوطنية داخل مناهج التعليم، وتطوير الخطاب الديني لتعود مصر وهي دائماً في المقدمة في اتجاه الاسلام الوسطي.
فيما طالب النائب عبدالحميد كمال، بضم خبراء مدنيين من تخصصات في هذا المجال، لأن الإرهاب ليس قضية أمنية فقط، وأن يكون هناك وثيقة بين مجلس الدفاع الوطني، وتكون مرتبطة بمجلس الأمن المصري، لتكون مواجهة من كل الجهات.
فيما اتهم النائب عبدالفتاح محمد بعض مؤسسات الدولة والمدارس بوجود خلاليا نائمة للجماعات المتطرفة، خاصة في بعض شركات البترول والمدارس الخاصة، مازالوا على تعاطف كامل مع الجماعة الإرهابية، ظهروا أثناء العملية الانتخابية (انتخابات رئاسة الجمهورية) مطالباً بمعاقبة كل من يشوه صورة الدولة المصرية.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء نتيجة ما يشهد الواقع في الأونة الأخيرة من موجة من العمليات الإرهابية، خاصة بعد دعم تلك الجماعات «الضالة» من بعض الدول الكارهة لمصر، وبهدف حماية أرواح الموطنين ومؤسسات الدولة ومرافقها من خلال إنشاء كيان قانوني يعمل على توحيد الجهود وزيادة الاختصاص للقضاء على تلك الظاهرة، وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة غلى الدور التنويري الذي يهدف إلى تجفيف المنابع الفكرية المتطرفة للإرهاب وكشف ضلالات من نشروا ذلك الفكر وتوحيد المجتمع نحو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والذي ينعكس أثره الإيجابي على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية .
وأكد تقرير اللجنة أنها أرسلت خطابات إلى كل من مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلي للشرطة وهيئة الرقابة الإدارية لأخذ رأيهم بشأن مشروع القانون طبقاً لأحكام الدستور.
وينص مشروع القانون في اختصاصات المجلس بوضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والطرف داخلياً وخارجياً كل خمس سنوات، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل،
ويختص المجلس وفقاً للمادة الرابعة منه بوضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.