سحب 3 مليارات دولار للضغط على الجنيه في «أحراز الإضرار بالاقتصاد»

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، فض الأحراز في محاكمة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، بينهم 13 هارب في اتهامهم الإضرار بالاقتصاد القومي.
وتبين أن من بين الأحراز مذكرة فيها استهداف بعض مقار الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقطع فيها شركات الكهرباء وإشعال الإطارات وتعطيل الطرق خاصة الطرق السريعة التي تربط القاهرة بغيرها، إضافة إلى الضغط على الجنيه المصري، بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف هو سحب الدولار من السوق بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات خلال 6 شهور، ما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وتتحدث آليات تلك الفكرة على تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع المصريين في الخارج على وقف التحويلات خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، وتقوم حجة إقناعهم على أمرين، الأول أن التحويل هو دعم لمن أسماهم محرر الملف ب«القتلة والمجرمين»، والثاني أن في التحويل خسارة لهم في ظل التوقعات بارتفاع الدولار«، إضافة إلى تحويل الودائع المصرية بالجنيه لشهادات دولارية ويتم سحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري، واستغلال فرصة صرف 2000 دولار لكل مسافر، وتكوين مجموعات تكون مهمتها الاتفاق مع المسافرين للذهاب للبنوك العامة والخاصة للحصول على الدولار ثم شرائه منهم بسعر أعلى، وتكوين مجموعات ممن يعملون في المطارات والموانئ وشركات السياحة والاتفاق على قيام المرشدين في مساعدتهم بتغيير الدولار في شركات الصرافة وليس المقار المصرفية، ويمكن الاتفاق مع بعض العاملين في المطارات والموانئ على سمسرة مقابل هذا العمل.
كما شملت آليات الخطة إقناع بعض العاملين في البنوك بحصولهم على الدولار وببيعه في السوق السوداء، لإعطاء إحساس مستمر بأن الدولار غير متوفر، ويمكن عمل مجموعة عمل للتواصل مع ما أسماهم محرر الملف مؤيدي الشرعية في البنك المركزي للحصول على معلومات تخص عطاءات البنك المركزي للدولار، والتواصل مع العالم الخارجي، والضغط في الخارج على ممثلي شركات البترول تحديدا، والضغط على الشركات الأجنبية لعدم التوسع في الاستثمار في مصر لأنها لن تستقر، والتنسيق بشكل جيد مع المصريين بالخارج.
واحتوى الملف على ضرورة تنظيم حملات مستمرة لاستغلال المناسبات الدولية لإيصال رسائل للعالم الخارجي والتأكيد في كل محفل خارجي على سلمية أدوات الصراع مع ما أسموه ب«الانقلاب»، كما يوجد مرفق بالمذكرة ملحق بعنوان «الشركات الإماراتية والسعودية وأمريكا»، موضح به أسماء الشركات في كل تلك الدول، واستثماراتها بمصر في كل المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وخريطة بخطوط الغاز في مصر، ونماذج لبعض الرسائل للموضوعات الإعلامية.
وشملت أحراز مالك، مذكرة بعنوان «واجبات الأفراد في التصعيد الثوري- اقتصاد»، مكونة من 15 صحيفة، وشملت تقرير لقراءة في الموقف الاقتصادي، وأشار مُحرر النص إلى أن التدفقات النقدية للاقتصاد المصري كانت قبلة الحياة، ومنعت الانهيار الاقتصادي، وذكرت بأنه كان ممكن أن تعلن من خلاله الدولة إفلاسها، وأرفق بذلك الملف بيان بالتدفقات النقدية من الدول المختلفة، والتدفقات النفطية، والإشارة إلى أن الاقتصاد يعاني من مشكلات مزمنة أخرى، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، وانخفاض الجنيه، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عائدات السياحة، وزيادة المديونية الخارجية، وانخفاض معدلات الاستثمار، ومشكلات الوقود.
وانتهت الملزمة إلى نتيجة وجوب استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، والمصادمات بالمناطق المختلفة، خاصة في العاصمة والمناطق السياحية، والحملات الإعلامية المنظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية للنظام، من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها، وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة.