أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن البلدين تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي، ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. وقال الوزير، في بيان، الثلاثاء، إن «الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية فى البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة»، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، الذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي. وأضاف «قابيل» أن «المباحثات قد تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إزالة العراقيل التي تعيق انسياب التدفقات التجارية، وتسهيل تبادل الاستثمارات بين مصر والسعودية»، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري، برئاسة وزيري التجارة في البلدين، وذلك لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة. ولفت الوزير إلى أن المباحثات قد أكدت أيضاً على حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الصناعي المشترك في إطار رؤية 2030، وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة فى المملكة العربية السعودية إلى مصر، خاصة تلك الصناعات التي تعانى من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر، التي تتضمن توفير أراضى صناعية مرفقة وبأسعار منافسة، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي بين البلدين، وذلك خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة، وذلك بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية في الجانبين. وأشار «قابيل» إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابياً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 2.6 مليار دولار. وتابع الوزير أن «الاستثمارات السعودية فى مصر تبلغ حوالي 6.1 مليار دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ونحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر، وذلك فى مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، موضحا أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار فى عدد 1043 مشروعا، منها 262 مشروعا صناعيا، و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى. وأكد «قابيل» على أهمية دور مجلس الأعمال «المصري-السعودي» المشترك فى تعزيز أوجه التعاون بين مجتمعى أعمال البلدين، بما يسهم فى إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة فى كل من مصر والسعودية، لافتاً فى هذا الصدد إلى أهمية مشروع إنشاء الجسر البرى الذى يربط بين الدولتين فى تدفق الاستثمارات والتجارة البينية، فضلاً عن زيادة تدفق الصادرات النفطية والبتروكيماوية والتعدينية إلى القارة الإفريقية، إلى جانب المساهمة فى زيادة حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بشكل متضاعف. وأضاف الوزير أنه «تم أيضاً بحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي، خاصةً فى ظل الإجراءات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة»، مشيداً فى هذا الإطار بالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين بالحكومة السعودية لحل اى مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودي. من جانبه، أكد ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق انطلاقة فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن زيارة ولى العهد السعودي إلى القاهرة جاءت لتؤكد على عمق العلاقة الأبدية التى تربط الشعبين الشقيقين. وقال «القصبي»: إن «الإصلاحات الجذرية التى يشهدها اقتصاد البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، بما يسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصرى السعودى المشترك».
