«المالية» تطالب الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية فورًا

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي في إطار جهود الوزارة لإرساء جسور الثقة مع الممولين وإصلاح منظومة الضرائب عبر سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية، والبت في الطلبات التي يتقدم بها الممولون إلى لجان إنهاء هذه المنازعات والمتعلقة بضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة والضرائب العقارية التي تمت إضافتها بتجديد القانون، لسرعة استقرار المراكز الضريبية للممولين.
وطالبت مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية الممولين بسرعة التقدم بطلباتهم لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لمأموريات الضرائب المختصة سواء دخل أو مبيعات أو قيمة مضافة أو عقارية حسب الاختصاص بكل منهم، إذ إنه وفقا للمادة الثالثة بالقانون، يجب تقديم طلب إنهاء المنازعة من قبل الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض والمتوفر في جميع المأموريات مجانا.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية، في بيان، الأحد، أنه تنفيذا لتعليمات وزير المالية فقد تم إعادة النظر في تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات القائمة حاليا مع التوسع في إنشاء عدد آخر من لجان إنهاء المنازعات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل وضريبة الدمغة، تيسيرا على الممولين ولسرعة الانتهاء من أرصدة طلبات إنهاء المنازعات الموجودة حاليّا باللجان بعد نجاح التطبيق الأول للقانون خلال العام الماضي، إذ نجح في تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه عبر إنهاء أكثر من 4.5 آلاف منازعة، ما أسهم بدوره في زيادة إقبال الممولين على تقديم طلبات لإنهاء منازعاتهم الضريبية.
وأوضح البيان أن وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، وحرصا على حسن تطبيق القانون فقد وجه الوزير مصلحة الضرائب لتنظيم دورة تدريبية، منتصف شهر مارس المقبل، لأعضاء ورؤساء لجان إنهاء المنازعات الضريبية، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، تواكبا مع إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف البيان أن القانون الجديد لإنهاء المنازعات يسمح لأول مرة بأن تنظر هذه اللجان المنازعات الخاصة بالضرائب العقارية، ولذلك فقد تقرر إنشاء 6 لجان لهذا الغرض موزعة على مستوى الجمهورية، إذ تم توزيع مقارها بالمحافظات المختلفة حسب كثافة المنازعات الضريبية في كل محافظة.
كما أوضح البيان أنه يجب أن يتضمن الطلب بوجه خاص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات طلب التصالح وإنهاء المنازعات كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، لافتا إلى أنه على المقابل على مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية أن تقيد هذه الطلبات في سجل يعد لذلك، على أن تحيل كل طلب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة.
وذكر البيان أنه إذا رأت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، القانون رقم (14) لسنة 2018، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم (79) لسنة 2016 لمدة عامين، بعد أن وافق على مد العمل بالقانون مجلس النواب مؤخرا.