«بى بى سى»: سنناقش الشكوى المقدمة ضد «وثائقى زبيدة» مع السلطات المصرية

قالت شبكة «بى بى سى» إنها تساند مصداقية العمل الصحفى لفرقها، وإنها ستناقش الشكوى بشأن فيلمها الوثائقى مع السلطات المصرية فى الأيام المقبلة.
وأضافت فى بيان، أمس، أن فيلمها الوثائقى أثار جدلا عندما استضاف برنامج تليفزيونى فى مصر، فتاة كانت والدتها قد قالت فى وثائقى «بى بى سى» إنها اختفت منذ 10 أشهر بعد أن احتجزتها الشرطة، لكن الفتاة نفت فى البرنامج الحوارى المشار إليه ما قيل عن اختفائها.
وأشارت «بى بى سى» إلى أن الأم ظهرت يوم الثلاثاء الماضى، فى برنامج على قناة مؤيدة لجماعة الإخوان، تبث من تركيا لتأكيد ما قالته عن احتجاز ابنتها، وفى اليوم التالى، قال عزت غنيم، محامى الأم، إن السلطات المصرية قبضت على الأم، لكن السلطات لم تعلق على قول المحامى.
جاء ذلك بعد أن أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بيانا، أمس الأول، يأمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التى تبث أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة.
واتخذ النائب العام، القرار، بعد يوم واحد من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات فى مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة شبكة «بى بى سى»، بعد بثها فيلما وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه «ملىء بالأكاذيب».
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه تابع باهتمام بالغ تطورات التقارير الأخيرة التى بثتها الB.B.C عن الأوضاع فى مصر.
ودعا المجلس بصفته السلطة المختصة بحكم الدستور والقانون المسؤولة عن البث الإعلامى الفضائى والمعايير الإعلامية، إدارة ال B.B.C إلى ضرورة الرد بشكل سريع على الاعتراضات التى أبدتها هيئة الاستعلامات والتى اتسمت بالموضوعية وأيدتها بالأسانيد.
وأكد المجلس أن هيئة الاستعلامات المصرية استطاعت بالفعل أن تؤكد عدم مهنية الB.B.C فى هذه القضية، داعيا هيئة الإذاعة البريطانية إلى مراجعة موقفها وتصحيحه بشكل لائق.