«مارس» العالمية تختار مصر كمركز تصنيعي وتصديري لمنتجاتها في 25 دولة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري استعاد مكانته على خريطة الاستثمار العالمي كإحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في توجه كبرى الشركات العالمية للاستثمار والتوسع بالسوق المصرية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاح المرحلة الأولى من التوسعات الاستثمارية بمصانع شركة مارس العالمية في مدينة السادس من أكتوبر بحضور توماس جولدبرجر، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، ومارتين رادفان، الرئيس التنفيذي لشركة «مارس ريجلي» العالمية وإيهاب أبوعوف، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس العالمية وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح قابيل أن افتتاح هذه التوسعات لشركة مارس العالمية تعد رسالة لكافة الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في اتخاذ شركة مارس قرارها بالتوسع وضخ استثمارات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح جهود الحكومة في خلق المناخ الجاذب للشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
من جانبه قال مارتن رادفان، الرئيس التنفيذى لشركة مارس زيجلو العالمية، إن الشركة اختارت مصر لتكون محورا صناعيا وتصديريا لمنتجات الشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى ال750 مليون جنيه مصري، مشيراً إلى هذه التوسعات ستسهم في زيادة استثمارات الشركة في مصر لتبلغ 2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، فضلاً عن مضاعفة صادرات الشركة بنهاية هذا العام لتتخطى ال100 مليون دولار، حيث سيتم تصدير ما يتراوح بين 80 و90% من إجمالى إنتاج مصانع الشركة، فضلاً عن خلق 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الوزير إلى أن ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل الدول العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبى وتركيا والميركسور وأغادير قد ساهم في إتاحة سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، سيرتفع إلى 2.2 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسى ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التكامل بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة في السوق المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة‎.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بهذ القطاع والذي يوفر مليون فرصة عمل مباشر فقد تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتحسين جودة المنتج المصري ليصبح منافسا في الأسواق العالمية، حيث وصلت الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في نهاية 2017 إلى 500 مليار جنيه، مع توقع زيادة نموه من 8% إلى 10% في نهاية عام 2018، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية حوالي 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2017.
من جانبه قال إيهاب عوف، الرئيس التنفيذى لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في الشركة ردًا على سؤال ل«المصرى اليوم» على هامش افتتاح وزير التجارة والصناعة لتوسعات المصنع الجديدة بمنطقة أكتوبر باستثمارات 750 مليون جنيه، إن «مبيعاتنا في السوق المصرى نمت بمعدل 20٪؜ خلال آخر خمس سنوات ولَم نتأثر سلبا بالتضخم أو ضعف القوى الشرائية بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع التضخم».
وأشار إلى أن حجم المبيعات محليا في تزايد موكدًا أن الشركة العالمية اختارت مصر لتكون مركزا تصنيعها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط وأستراليا ونستهدف زياده صادراتنها إلى 100 مليون دولار بنهايته العام بزيادة 30٪؜.
وأوضح أن استهلاك مصر من الشكولاته ضمن أقل معدلات الاستهلاك حيث تصل إلى 500 جرام للفرد سنويا في حين تصل إلى 3 كيلو جرامات في السعوديه والكويت و12 كيلوجرامًا في بريطانيا، وهو يجعل فرص النمو في هذا السوق قويه كما أننا نستهدف الدخول في أسواق أفريقيا خاصة كينيا ونيجيريا وتحقيق تكامل بين قدرات التصنيع في مصر مراكز إنتاج الكاكاو في ساحل العاج وغانا.
وأشار «عوف» إلى أن «حجم المكون المحلى حاليا بلغ 70٪؜ والإصلاحات الاقتصاديه الأخيره ساهمت في توفير العملة الأجنبية ولكن الأهم هو تحريك السوق».