شركات الأسلحة الأمريكية تواجه ضغوطًا بعد حادث «مدرسة فلوريدا»

يواجه صانعو الأسلحة الأمريكيون حذر الشركات الكبرى التي بدأت تأخذ مسافة حيال قطاع وجهت إليه أصابع الاتهام بعد المجزرة التي أوقعت 17 قتيلا في مدرسة بفلوريدا، في حين يعاني أساسا من وضع مالي صعب.
وتحت الضغوط الشعبية المتزايدة، لاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد شركات «هيترز» و«إنتربرايز» لإيجار السيارات و«ميتلايف» و«تشاب» للتأمين و«سيمانتيك» للأمن المعلوماتي ترغب في الارتباط بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي واسع النفوذ.
وقامت هذه الشركات الواحدة تلو الأخرى منذ الجمعة بوضع حد رسميا لشراكة كانت تربطها بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وتمنح أعضاء الجمعية الكثير من الامتيازات، لاسيما في استئجار سيارة أو الحصول على تأمين.
وأوضح مصرف «فيرست ناشونال بنك أوف أوماها»، أحد أكبر المصارف المصدرة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، في حسابه على تويتر، أن «رد فعل الزبائن دفعنا إلى مراجعة علاقاتنا مع الجمعية الوطنية للأسلحة النارية».
وأعلنت شركات «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» للطيران على تويتر، السبت، إلغاء الخصومات التي كانت تمنحها حتى الآن لأعضاء الجمعية الوطنية للأسلحة. وطلبتا في بيانين منفصلين من لوبي الأسلحة حذف المعلومات عن أسعارهما التفاضلية من على موقعه.
كما أعلن مصرف «بنك أوف أميركا» أحد أكبر المصارف الأمريكية إعادة النظر في علاقته مع مصنعي الأسلحة.
وقال المصرف لوكالة فرانس برس: «ننضم إلى مجموعات أخرى في قطاعنا لنرى ما يمكننا القيام به من أجل وقف مآسي إطلاق النار الدامية»، وإنه «سيتصل بزبائنه المحدودين الذين يصنعون أسلحة هجومية لاستخدام غير عسكري لدرس كيفية المساهمة في هذه المسؤولية المشتركة».
وأوضح بائع أسلحة في أركانسو (جنوب) جيف بيستول لوكالة فرانس برس: «هناك (حاليا) الكثير من ردود الفعل المعادية» لقطاع صناعة الأسلحة، موضحا أن صانعي الأسلحة «كانوا يقولون في بادئ الأمر إنه مع ترامب في الرئاسة، لسنا قلقين» من تشديد التشريعات حول الأسلحة النارية.