تقدم الاتحاد المصرى للتأمين، ممثلاً لشركات التأمين العامة بالسوق، بمشروع مقترح للهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد الآليات الخاصة بتنفيذ مشروع التأمين على الأصول الحكومية والعامة، متضمناً دراسة إكتوارية حول هذا المشروع. وكشفت مصادر مطلعة، أن هذا المشروع تضمن المنشآت والمشروعات التابعة للأصول الحكومية والقابلة للتأمين عليها، مؤكدةً على أن هذا المشروع يواجه مشكلتين رئيسيتين تضمنا آليات تمويل التأمين على هذه المشروعات، وكذلك إجراء بعض التعديلات التشريعية لتنفيذ المقترح. وأشارت إلى أنه يمكن القضاء على عقبة تمويل هذه المشروعات عبر فرض رسوماً ضئيلة على الخدمات المقدمة من خلال المنشآت المقرر التأمين عليها، بما يوفر السيولة المخصصة لسداد الأقساط التأمينية بالوثائق الصادرة لها بعيداً عن الموارد الحكومية. وأكدت على أن التعويضات التى تتحملها شركات التأمين عند تحقيق الخطر المؤمن ضده، ستُسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الحكومة لتعويض المتضررين من الأفراد وكذلك إعادة إصلاح المنشآت المتضررة. وأوضحت أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية بشأن ذلك، والتى تتضمن حصر المنشآت القابلة للتأمين وقيمها الدفترية والأسمية، تمهيداً للتقدم بالتغطيات التأمينية المقترحة لهذه المنشآت، وحجم الأقساط المخصصة لذلك، وذلك وفقاً لرؤى الخبراء الإكتواريين. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة ملف التأمين على الأصول الحكومية، إن اللجنة تدرس حالياً 3 سيناريوهات لتحديد آليات تنفيذ مشروع التأمين على الأصول والمنشآت الحكومية وطرق تمويله. وأضاف معيط، أن السيناريوهات الثلاثة تضمنت تدشين مجمعة تأمينية خاصة بالتأمين على تلك المشروعات، أو تدشين صندوق حكومى لذلك، مُشيراً إلى السيناريو الثالث يتمثل فى إسناد كل منشآة على حدى لشركة تأمين معينة. وأشار إلى أن المجمعة تقوم حالياً أيضاً بدراسة آليات تمويل التأمين على هذه الأصول التابعة للحكومة، بجانب تحديد المنشآت المقرر التأمين عليها، مؤكداً على أن مجلس الوزراء وافق على مد مهلة اللجنة المشكلة بقرار منه حتى مطلع إبريل المقبل. وتابع «الموازنة العامة تفتقد لبند خاص للتأمين على المنشآت الحكومية والدينية والسياحية؛ ولكنها تركت الحرية لكل جهة ومؤسسة فى توجيه جزء من إيراداتها لذلك؛ مثلما تفعل بعض الجهات الحكومية؛ وبما لا يتعارض مع القانون».
