حكم من «الدستورية» بشأن التأمين الإجباري ل«حوادث السيارات» (التفاصيل)

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، بعدم دستورية نص البند رقم «ه» من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة .
وأكدت المحكمة أن هذا النص تضمن تمييزا تحكميا يتصادم مع نص المادة (40) من الدستور الصادر سنة 1971، مضيفة أن البند رقم «ه» من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 سالف الذكر المطعون فيه، قد ميز بين الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، طبقًا لنص الفقرة «ه» من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه، وبين باقي الركاب المتواجدين بذات السيارة (أيا كان مكان تواجدهم) حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره.
وأوضحت المحكمة أن البند المقضي بعدم دستوريته اختص الفئة الأولى بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لهم، في حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال كونهم جميعا في مركز قانوني متماثل، مؤكدة أن الركاب جميعا ينطبق في شأنهم وصف الراكب الذي ينطبق على كل ركاب السيارة، أيا كان عددهم، ومكان تواجدهم بها وقت وقوع الحادث.
وذكرت المحكمة أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه في مجال تعريفها للركاب الذين يستفيدون من التأمين في تطبيق نص المادة (13) من هذا القانون، أوردت بأنهم الذين يركبون السيارة أيا كان عددهم ولو جاوز العدد المصرح به للسيارة، كما جاء نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالف الذكر في تحديده لآثار عقد التأمين، ونطاق التغطية التأمينية التي يشملها بالنسبة لسيارة النقل عاما مطلقا، شاملا جميع الركاب على النحو السالف بيانه، فضلا عن أن هؤلاء الركاب ليسوا طرفا في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، ويتحدون جميعا في عدم مسؤوليتهم عن وقوع الحادث المؤمن من مخاطره، وفى أن أضرارًا لحقت بهم من جرائه.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يلزم ضمانا للمعاملة المتكافئة بينهم (الركاب) أن تنتظمهم قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزا بينهم، وبذلك يكون المشرع بالنهج الذي سلكه بالنص المطعون فيه، قد اختص الفئة التي تعلق بها مجال تطبيقه، بمعاملة استثنائية، لا ترتبط ارتباطا عقليا ومنطقيا بأهدافه، باعتباره وسيلة صاغها المشرع لتحقيقها، والتي تفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تبررها وتسوغها.