محمد فايق: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بأفريقيا.. والعلاقات مع دول القارة تاريخية

قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فايق، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقارة أفريقيا، خاصة أن مساحة أفريقيا تضم 72 % من مساحة الوطن العربي، مشيرا إلى أن دستور 2014 تحدث لأول مرة عن أفريقيا وأن مصر جزء منها.
وأضاف «فايق»، خلال الندوة التي عقدها الأربعاء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب- أن العلاقات المصرية الإفريقية علاقات تاريخية؛ فمنذ العصر الفرعوني وكان لمصر علاقات كبيرة بأفريقيا، مشيرا إلى أنه منذ ثورة يوليو 1952 ونضال الشعب المصري كان نموذجا جديدا للأفارقة وللعالم؛ فضلا عن أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يلقب ب «أسد افريقيا».
وأوضح أن أفريقيا ما زالت «القارة البكر»، كما أن التنمية الحقيقية لم تبدأ بعد في القارة السمراء، لافتا إلى أن أفريقيا تمتلك ثروة معدنية هائلة؛ والعديد من المواد الخام اللازمة للصناعة، موضحا أنه يجب أن تستغل مصر السوق الأفريقي من أجل تنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر تستطيع من خلال التكتل الأفريقي أن تبني ثقة كبيرة في النظام الدولي، مشيرا إلى أن القوى الناعمة لمصر في أفريقيا بالغة الأهمية ومستمرة، وخاصة العلاقات الثقافية.
وأوضح أن القارة الإفريقية تعاني من التهديدات التي تقوم بها العديد من التنظيمات الإرهابية مثل جماعة «بوكو حرام»، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين مصر وأفريقيا في مكافحة الإرهاب؛ خاصة وأن الدولة المصرية تحارب الإرهاب بكل طاقتها فمصر أخلصت تماما في مواجهة الإرهاب، والشعب المصري تحمل الكثير وقادر على مواجهة كافة التحديات.
وأكد أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين مصر وأفريقيا في مجال التعليم، والكهرباء والطاقة، كما أكد أن الإعلام عليه دور بالغ الأهمية في استقرار الدولة، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع ساهم في تغيير مفهوم الإعلام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم دائما بالإعلام، لافتا إلى أنه يلعب دورا كبيرا في استقرار وتقدم المجتمع.
وفيما يتعلق بسد النهضة.. أوضح فايق أن تأمين منابع نهر النيل يحمل أهمية قصوى، وكافة حكام مصر كان لديهم اهتمام كبير باستمرار وصول المياه إلى مصر، موضحا أن مصر لم تهمل أبدا حق الآخرين في مياه النيل.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الهامة التي نظمت العملية بين دول حوض النيل؛ ومنها اتفاقية 1902 والتي تضمن حق وصول المياه لمصر، منوها باتفاقية 1929 والتي حددت النسبة المخصصة لكل بلد في مياه النيل.
وشدد على أهمية أن يكون هناك اتفاقيات تحفظ حق مصر في المياه لعدم تكرار مشكلة سد النهضة مرة أخرى، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في حق إثيوبيا بإنتاج الكهرباء؛ ولكن في زمن وحجم كمية التخزين في السد.