أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء أنور عشقي، كشف أن رجل الأعمال البارز المحتجز بتهم تتعلق بالفساد، الأمير الوليد بن طلال، سيخرج قريباً من مكان احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» بالعاصمة السعودية الرياض، وكذلك معظم من تبقوا في الحجز؛ نافيا وجود خطط لدى السلطات لتحويل المحتجزين بالفندق إلى سجن «الحاير» المخصص للإرهابيين وعتاة المجرمين. وقال الجنرال السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة، حسب «سبوتنيك»، السبت، إنه «لن يُنقل أحد من المحتجزين في الريتز إلى سجن الحاير. أكثرهم جرى تسوية مسائلهم، ومنهم من خرج ومنهم من سيخرج خلال أيام». وأشار «عشقي»، إلى وجود اتفاق مع الوليد بن طلال، وجاري البحث في مسألة إخراجه من الفندق، وإنهاء المسألة بالكامل. وبالنسبة لوزير المالية الأسبق والمستشار وفي الديوان الملكي السابق وزير الدولة الحالي، إبراهيم العساف، أوضح عشقي: «جرى تسوية أمره وعاد إلى عمله في الحكومة»، موضحاً أن الوزير العساف لم يثبت بحقه أي تهم تشير إلى تقبل الرشى أو الاختلاس عندما كان في منصبه الوزاري السابق. ونفذت السلطات السعودية حملة اعتقالات لشخصيات عامة وخاصة ذات نفوذ كبير في المملكة، على خلفية شبه بالفساد المالي والإداري؛ وذلك منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء «لجنة عليا لمكافحة الفساد»، في بداية نوفمبر الماضي. وألقت السلطات القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، وكذلك على رجال أعمال مشهورين، على خلفية التهمة ذاتها. وقبل فترة أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله، الذي يعتبر أكبر شخصية جرى احتجازها في «الريتز»، وذلك بعد «تسوية» مالية، لم تذكر قيمتها؛ كما وأفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة؛ وذلك بعد «ثبوت براءته». وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين؛ ولفت رئيس اللجنة، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية.
