الحكومة توافق على تحويل القرار الجمهورى بإنشاء مجلس مكافحة الإرهاب إلى قانون

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل القانون محل القرار الجمهورى رقم 355 لسنة 2017 الصادر فى 26 يوليو الماضى، بتشكيل «المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف».
وشدد المجلس خلال اجتماعه، اليوم، على أن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يهدف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وذلك بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
واستهل اجتماعه، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الغدر إثر الهجوم الإرهابى على كنيسة مار مينا بحلوان، الجمعة الماضى.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، حيث عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الخطوات الجارية لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الرياضى سيتم من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن خروجه بالصورة المشرفة التى تعكس قوة مصر ومكانتها، وقدرتها على استضافة تلك الأحداث الفاعلة، موضحاً أن الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة تتضمن إقامة 3 صالات مغطاة، ومنشآت رياضية فى كل من بورسعيد والأقصر.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ينص على أن تنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو إقرار حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها، وفى إطار زمنى محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين، وسيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات فى المدن القديمة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك مشكلة فى مصر بشأن تسجيل الملكية العقارية، حيث إن 90% من الملكية العقارية غير مسجلة، وتزداد صعوبتها نتيجة البيع بطريقة عرفية، وتتعمق أكثر مع وجود أكثر من عقد للمالك.
وأشار إلى أن الحكومة بحثت سبب عدم إقدام المواطنين على التسجيل فقانون 2006 كان يضع سقفا لرسوم التسجيل، واتضح أن المشكلة فى الإجراءات وليس الرسوم، موضحاً أن القانون الجديد ييسر الإجراءات وتم وضع آليات لتنفيذ القانون وسقف زمنى، ولفت إلى أن الملكية فى المدن الجديدة ما زالت بكرا ولا تزال الحلقات فى مهدها أما فى المدن القديمة فإن الحلقات العرفية سارية بنسب كبيرة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017-2018.
ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية 2030»، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية الشريكة، وتشمل قطاعات التحديث الاقتصادى والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، والحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعى وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش، الموقعة بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش وتوفير احتياجات 5 مناطق بالعريش هى: الريسة، وكرم أبونجيلة، والمساعيد، والصفا، والخزان العالى، للمساهمة فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى شمال سيناء.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير 2018، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية، تحت مسمى «الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى»، على أن تباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتعد الجامعة المصرية أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء المعهد العالى لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنى سويف.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الذى سبق أن ناقشه مجلس الوزراء، وضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توسيع التعليم الخاص فى مجال ريادة الأعمال الحرة وأن يكون فكر ريادة الأعمال هو السائد من خلال الدراسات العليا.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص وحدات من برنامج الإسكان الاجتماعى لبعض الحالات العاجلة والملحة الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى تضمنها البحث الاجتماعى الوارد من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك اعتماد قواعد عامة تطبق فى شأن التخصيص لمثل هذه الحالات بشروط محددة تضمن التأكد من أحقيتهم، وصحة البيانات المقدمة منهم، وعدم سابقة الاستفادة.
ومنح المجلس مهلة جديدة لإسكان النقابات لتنفيذ وحدات سكنية على ذات الأراضى السابق تخصيصها ضمن المشروع القومى للإسكان، وذلك فى ضوء انتهاء المهلة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكون المهلة لمدة عام ونظير مقابل مادى يتم تحديده طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق المجلس على قيام وزارة الإسكان بتكليف مكتب دار الهندسة (مصر) بأعمال التصميم الهندسى المتكامل والنهائى لكل عناصر مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملاً المخطط العام والمرافق، واعتمد قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة بشأن عدد من الحالات، وذلك فى ضوء حرص الدولة على وقف التعدى على الأراضى المملوكة للدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تفعيل دور اللجنة التى تختص بحصر جميع الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، ليتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولى، ليصبح إجمالى الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكى، كما وافق على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراض فى شبه جزيرة سيناء لمدة عام آخر تبدأ اعتباراً من 9 يناير الجارى.