الرئاسة: انتقاء أفضل عناصر الحكومة للنقل إلى العاصمة الإدارية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى للرئاسة، إن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى حدوث نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة التشييد والبناء والصناعات التحويلية واستخراج الغاز والبترول، بما أسهم في تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2%، مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضى، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012، كما أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أسهمت في: زيادة معدلات الصادرات، وانخفاض الواردات، وتحسن ميزان المدفوعات، وانخفاض معدلات التضخم.
وأضاف راضى أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى لخطة الإصلاح الإدارى، التي تنفذ عبر عدة محاور هي: الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات.
وأشار إلى أنه في إطار تنمية القدرات البشرية تم استعراض مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة ENA، في إطار مشروع رواد 2030، الذي يهدف إلى إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة، فضلاً على استعراض ما تم تنفيذه من خطوات، في إطار تطوير الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن بكفاءة، من خلال الحكومة الإلكترونية، وربط قواعد البيانات الوطنية، وتحقيق التكامل فيما بينها، لتبسيط الإجراءات الإدارية، بتقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، سعياً للتحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء نقل المؤسسات والوزارات إليها، موضحاً أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إدارى متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الإدارة والإصلاح الإدارى ليكون هذا النموذج نمطاً موحداً، يمكن تطبيقه وتكراره في جميع مؤسسات الجمهورية، بانتقاء أفضل العناصر في الحكومة للانتقال للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، مع وضع التنظيم الإدارى الأمثل لكل وزارة.
ووجه الرئيس بضرورة مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً، تيسيراً على المواطنين.