وزيرا التجارة والتعليم العالي يبحثان دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية مراكز البحوث والابتكار الصناعي، بهدف تحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات، وتقليص فجوة التطور العلمي السريع، بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار «قابيل» إلى أهمية بناء أنظمة معلومات متطورة داخل المصانع لدعم اتخاذ القرار الفعال والسليم والمساهمة في التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي تشهدها مصر في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذلك تفعيل قنوات اتصال بين القطاعات المعنية بالتنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن تصريحات «قابيل» جاءت خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها بمقر وزارة التجارة والصناعة مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء مجالس إدارات شركتين يعملان في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والإطارات، حيث تناولت الاجتماعات سبل تحقيق الربط بين الصناعة الوطنية ومنظومة البحث العلمي، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة: إن «عقد هذه الاجتماعات المكثفة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصناعية»، مشيراً إلى حرص الحكومة على دفع منظومة البحث العلمى والتطوير، خاصة أن مصر تمتلك الكوادر البشرية والعقول اللازمة لإنجاح هذه المنظومة.
وأشار إلى ضرورة ربط مشروعات الابتكارات الجديدة بمنظومة الصناعة الوطنية، بهدف الاستفادة من هذه الابتكارات في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية، فضلاً عن أهمية توفير آليات تسويقية للترويج لهذه المشروعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة في آليات التسويق والترويج الحديثة لأصحاب الابتكارات الجديدة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت خلال العام الحالي بإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة في عدد من المحافظات لدعم الصناعة الوطنية، وربط المشروعات الناشئة والصغيرة بالمشروعات والمصانع الكبيرة لتحقيق مزيد من الترابط والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية، كما أن الوزارة تستعد حالياً لطرح عدد من الأراضي الصناعية بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، حيث سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين شريطة أن تكون الصناعات البلاستيكية التي تنتجها لا يتم تصنيعها بالسوق المصري حالياً، وذلك لتشجيع تصنيع المنتجات البلاستيكية التي تستوردها مصر بكميات كبيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم وتعزيز الصناعة المحلية.
وأضاف أن «الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لتلائم متطلبات واحتياجات الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسفر مؤخراً عن شراكة مع مؤسسة غبور للتنمية، التي قامت بتطوير مركز تدريب مهني سيارات إمبابة التابع للمصلحة، حيث نجحت المؤسسة فى تطوير البنية الأساسية والمباني الخاصة بالمركز وعمل صيانة كاملة للماكينات والمعدات والورش لتيسير عملية الشرح، وتوفير كل الاحتياجات التدريبية اللازمة لسير العمل بالمركز وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تكرار هذه التجربة في النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهني في مصر باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد القومي والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة لخلق شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير مراكز الكفاية الإنتاجية، وهو ما سيسهم في توفير التدريب اللازم للشركات الصناعية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على ربط البحث العلمي بالصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع الجهات الصناعية وخاصة الواقعة بنطاق الجامعات والمراكز البحثية.
وأضاف أنه «من الضروري الاستفادة من العقول البشرية بمصر، خاصة الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في مختلف التخصصات لخدمة المشروعات الصناعية»، مشيراً إلى أهمية تفعيل مبادرة «أستاذ لكل مصنع» مع كافة الجهات بهدف حل المشكلات الصناعية وتحقيق التطبيق العلمي لمخرجات البحث العلمى بما يتناسب مع استراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن هناك استراتيجية لتطوير التعليم الفنى على مستوى المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، مؤكداً أهمية وجود معهد فنى تكنولوجى بكل منطقة صناعية يقوم على تحقيق ربط البحث العلمى بالصناعة، لافتاً إلى أهمية تحقيق ذلك بمنطقة برج العرب باعتبار قلعة صناعية كبيرة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة بصدد إنشاء 8 جامعات تكنولوجية في ضوء «استراتيجية مصر 2030»، مشيراً إلى أنه تم بالفعل بدء العمل في 3 منها بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف.