وزيرا التجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي يبحثان تعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية مراكز البحوث والابتكار الصناعي؛ بهدف تحقيق معدلات تنمية عالية في كافة المجالات وتقليص فجوة التطور العلمي السريع بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.


وأشار إلى أهمية بناء أنظمة معلومات متطورة داخل المصانع لدعم اتخاذ القرار الفعال والسليم والمساهمة في التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي تشهدها مصر في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات اتصال بين القطاعات المعنية بالتنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية.


تصريحات قابيل جاءت خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها بمقر وزارة التجارة والصناعة مع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء مجالس إدارات شركتين يعملان في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والإطارات، حيث تناولت الاجتماعات سبل تحقيق الربط بين الصناعة الوطنية ومنظومة البحث العلمي وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.


وقال وزير التجارة والصناعة أن عقد هذه الاجتماعات المكثفة تأتى في إطار حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصناعية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دفع منظومة البحث العلمي والتطوير خاصة وأن مصر تمتلك الكوادر البشرية والعقول اللازمة لإنجاح هذه المنظومة.


وأشار قابيل إلى ضرورة ربط مشروعات الابتكارات الجديدة بمنظومة الصناعة الوطنية، بهدف الاستفادة من هذه الابتكارات في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية، فضلًا عن أهمية توفير آليات تسويقية للترويج لهذه المشروعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة في آليات التسويق والترويج الحديثة لأصحاب الابتكارات الجديدة.


ونوه الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال العام الحالي بإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة في عدد من المحافظات لدعم الصناعة الوطنية وربط المشروعات الناشئة والصغيرة بالمشروعات والمصانع الكبيرة لتحقيق مزيد من الترابط والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لطرح عدد من الأراضي الصناعية بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم حيث سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين شريطة أن تكون الصناعات البلاستيكية التي تنتجها لا يتم تصنيعها بالسوق المصري حاليًا وذلك لتشجيع تصنيع المنتجات البلاستيكية التي تستوردها مصر بكميات كبيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم وتعزيز الصناعة المحلية.


وأضاف قابيل أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية لتلائم متطلبات واحتياجات الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون قد أسفر مؤخرًا عن شراكة مع مؤسسة غبور للتنمية والتى قامت بتطوير مركز تدريب مهنى سيارات إمبابة التابع للمصلحة، حيث نجحت المؤسسة في تطوير البنية الأساسية والمباني الخاصة بالمركز وعمل صيانة كاملة للماكينات والمعدات والورش لتيسير عملية الشرح وتوفير كل الاحتياجات التدريبية اللازمة لسير العمل بالمركز وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة.


وأكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تكرار هذه التجربة في النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد القومي والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لخلق شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وهو ما سيسهم في توفير التدريب اللازم للشركات الصناعية.


ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على ربط البحث العلمي بالصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع الجهات الصناعية وخاصة الواقعة بنطاق الجامعات والمراكز البحثية.


وأضاف الوزير انه من الضرورى الاستفادة من العقول البشرية بمصر وخاصة الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في مختلف التخصصات لخدمة المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مبادرة أستاذ لكل مصنع مع كافة الجهات بهدف حل المشكلات الصناعية وتحقيق التطبيق العلمي لمخرجات البحث العلمي بما يتناسب مع استراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمي.


وأشار عبد الغفار إلى أن هناك استراتيجية لتطوير التعليم الفنى على مستوى المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي مؤكدًا على أهمية وجود معهد فنى تكنولوجى بكل منطقة صناعية يقوم على تحقيق ربط البحث العلمي بالصناعة، لافتًا إلى أهمية تحقيق ذلك بمنطقة برج العرب باعتبارها قلعة صناعية كبيرة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة بصدد إنشاء 8 جامعات تكنولوجية في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بدأ العمل في 3 جامعات منها بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف.


وأشار المهندس مجدي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس للصناعات البلاستيكية إلى أن الشركة تنفذ حاليًا 36 مشروعًا بحثيًّا جديدًا؛ لتطوير كافة المنتجات التي تنتجها الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء حضانات صناعية لنقل الخبرات واستيعاب صغار المصنعين، وتقديم التدريب الفني لهم تمهيدًا لبدء مشروعاتهم الصغيرة.


كما لفت المهندس فكرى القيسونى العضو المنتدب لشركة بيريللى لتصنيع الإطارات إلى أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مركز مستقل للأبحاث والتطوير لها بالسوق المصري خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المركز سيسهم بصورة كبيرة في الارتقاء بصناعة الإطارات في مصر بصفة خاصة وخدمة الصناعة الوطنية بصفة عامة.


وأضاف ان هذا المركز سيكون الأول في مصر في مجال أبحاث وتطوير قطاع إنتاج الإطارات في مصر، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية لإنشاء المركز متوفرة حاليًا بالمصنع.


وأشار القيسونى إلى أن الشركة تصدر معظم إنتاجها لأسواق قارة أوروبا ودول الخليج العربي وفي قارة إفريقيا والبرازيل، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة انتاجها بالسوق المصري بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.