وزير الاتصالات: ندرس مع شركة العاصمة الإدارية بدء إنشاءات مدينة المعرفة

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أنهت تخصيص أرض مدينة المعرفة البالغ مساحتها 301 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأت الآن مناقشات رسمية مع شركة العاصمة الإدارية لبدء الإنشاءات فى أقرب وقت.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل، بنظام المدن المغلقة، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت كافة التصميمات والرسومات الخاصة بها بالتعاون مع شركة «Mott MacDonald Group» الإنجليزية.
وأشار القاضى، إلى أن المدينة ستضم مراكز للأبحاث والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها، بالإضافة إلى مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى تعمل على تأهيل الشباب.
ولفت إلى أن المدينة ستوفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ وستخضع المدينة لإدارة شركة واحات السيلكون التى تم تأسيسها برأسمال مليار جنيه، لإنشاء القرى التكنولوجية بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادى وبرج العرب وأسيوط وغيرها. ولفت وزير الاتصالات، إلى أن إطلاق اسم مدينة المعرفة على المشروع ليس نهائياً، وهناك دراسات حالية من الوزارة لاختيار اسم للمدينة مناسب للطبيعة الاستثمارية والأنشطة التنفيذية الخاصة بالمشروع. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة الاستثمارات فى مجالات عديدة منها تصنيع الإلكترونيات والبرمجيات وكاميرات المراقبة والأجهزة المرتبطة بإنترنت الأشياء، وذلك عبر التنوع فى طرح المشروعات بالمناطق التكنولوجية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد أفرد باباً خاصاً للاستثمار فى المناطق التكنولوجية، نص على عدم خضوع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المنطقة التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة الأخرى المنصوص عليها فى القانون.
وتستهدف وزارة الاتصالات تحقيق استثمارات بقيمة 35.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى وفقاً لخطة الحكومة، تتضمن استثمارات شركات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية والحكومية، وتوسعات الشركات العاملة فى السوق، كما تستهدف تخطى صادرات تكنولوجيا المعلومات 3 مليارات دولار بحلول العام المقبل 2018.
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج القومى الإجمالى لتصل إلى 3.5% بنهاية الربع الأخير من السنة المالية 2016/2017، مقارنة ب3.2% فى الربع الثالث.