الرقابة الإدارية تكشف الاستيلاء على 162 فداناً أملاك دولة

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية من كشف أكبر قضية للاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة بالمحافظة، وتصل قيمتها ل 1.4 مليار جنيه، بموجب عقود مزورة منسوب صدورها إلى هيئة الإصلاح الزراعى.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بسرعة ضبط رجل أعمال «هارب» مقيم بمحافظة المنوفية، لتزويره العقود للاستيلاء على 162 فداناً واستدعاء جميع المسؤولين للتحقيق.
وجاءت التحقيقات التي استمرت 10 أيام في أكثر من 225 ورقة، ضمت محاضر تحريات الرقابة الإدارية وضبط المتهمين و476 تفريغاً لتسجيلات مكالماتهم، فضلاً عن محضر أحراز القضية، والذى ضم العقود المزورة الخاصة بالأرض، والذى تم العثور عليها بعد تفتيش منزل المتهمة الثانية.
وتوصلت «المصرى اليوم» إلى تفاصيل التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 3451 لسنة 2017 إدارى المنشية، ويتم التحقيق بها في نيابة شرق الكلية تحت إشراف المستشار ناصر دهشان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغاً في 12 أكتوبر الماضى من المتهم الأول «محمد.ح.ز»، موظف مساحة بمديرية المساحة، يفيد بأن كلاً من «نرمين.أ.م»، محامية، و«قطب.م.س»، سمسار، عرضا عليه 3 ملايين جنيه رشوة نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعتى أرض بمنطقة أرض المثلث بحرى قرية محمد فريد بناحية برج العرب لصالح رجل الأعمال «م»، وقدما له عقدين لقطعتى الأرض مساحة الأولى 74 فداناً والثانية 88 فداناً.
وأضاف موظف المساحة في بلاغه للهيئة أنه اتفق مع «حسام.م.م»، رئيس الحى السكنى السابع بمدينة برج العرب، على أن يقوم الأخير بمنحه خطابا يفيد بعدم تبعية قطعتى الأرض لجهاز المدينة مقابل نصف مبلغ الرشوة، وبذلك يتمكن المتهمان الثانى والثالث من تسجيل قطعتى الأرض بموجب العقود المزورة الموجودة بحوزتهما لصالح رجل الأعمال.
وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة ضباط الرقابة، تبين صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وعلى الفور تم استصدار إذن من المستشار ناصر دهشان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، لإجراء التسجيلات اللازمة لاتصالات المتهمين، ورصد لقاءاتهم التي كانت تتم داخل إحدى الكافيتريات الشهيرة بمنطقة سموحة، وفور انتهاء التسجيلات، أمرت النيابة العامة بسرعة القبض عليهم، حيث تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده داخل الكافيتريا المشار إليها والقبض على المتهمين الثانى والثالث بمنزلهما، فيما تم ضبط رئيس الحى بجهة عمله، حيث تمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار خالد عبدالقوى، رئيس نيابة شرق الكلية، بإشراف المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام لنيابات شرق، أن مقدم البلاغ «المتهم الأول» سبق أن تقاضى رشوة من المتهمين الآخرين في فترة سابقة قبل الإبلاغ عن الواقعة محل التحقيق.
وقرر المتهم الأول أمام رئيس النيابة أن المتهمين الثانى والثالث يعملان لصالح رجل الأعمال «م»، وكانا يترددان عليه- الموظف- لمنحهما ما يفيد مطابقة قطعتى الأرض محل الواقعة وعدم تبعيتهما لجهاز مدينة برج العرب، وذلك لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، وعرضا عليه 3 ملايين جنيه نظير تسهيل الاستيلاء على الأرض.
وأضاف المتهم أنه قام بمجاراة المتهمين بعد إبلاغ الرقابة الإدارية بالواقعة، مؤكداً أنه مجرد شاهد في القضية، لكن المستشار «عبدالقوى» واجهه بتسجيلات صوتية تثبت تلقيه رشوة في وقائع أخرى سابقة على بلاغه.
وأثبتت تحريات ضباط الرقابة الإدارية تورط الموظف في واقعة مماثلة، وتلقيه رشوة نظير تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة العامرية.
وقرر المتهمان الثانية والثالث أنهما يعملان لصالح رجل الأعمال «م»، ولا يعلمان أن العقود مزورة، وأقرا بالتسجيلات المنسوبة إليهما، وأضافا أن المتهم الأول طلب ال3 ملايين مقابل إنهائه إجراءات التسجيل، وأنه بدون دفع هذا المبلغ سيتم إيقاف جميع الإجراءات، مؤكدين أنهما حسنا النية.
أما المتهم الرابع، رئيس الحى السابع بجهاز مدينة برج العرب، فقد أنكر جميع التسجيلات والتهم المنسوبة له.
وكشفت التسجيلات الصوتية للمتهمين وجود متهم آخر، حيث تبين اتفاق كل من المتهمين «نرمين» والمتهم «قطب»، مع «السيد.ل.أ»»، مدير عام مديرية المساحة بمحافظة البحيرة، على إنهاء منحهما خطابا لتسهيل الاستيلاء على قطعتى الأرض صادرا من المديرية في حالة فشل المتهم الأول في إنهاء الإجراءات من مديرية المساحة بالإسكندرية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام لنيابات شرق الكلية، أمر بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، عدا المتهم الأول، مع إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق معه في واقعة رشوة أخرى، ووجهت للمتهمين تهم الرشوة وعرض رشوة والتزوير في محررات رسمية، وطلبت سرعة إجراء تحريات الرقابة الإدارية عن جميع المتورطين في الواقعة ومن وردت أسماؤهم بالتسجيلات، واستدعاء مسؤولى الشؤون القانونية في مديرية المساحة وجهاز مدينة برج العرب لسؤالهم، وسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب، المتهم الرئيسى في الواقعة.