السجن 6 أعوام لنائب رئيس الإكوادور بعد إدانته في قضية فساد

قضت محكمة في الإكوادور، الأربعاء، باالسجن 6 أعوام لنائب رئيس البلاد، خورخي غلاس، بعد إدانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة أوديبريشت البرازيلية العملاقة للإنشاءات.
وغلاس (48 عاما) هو أرفع مسؤول سياسي يدان في قضية شركة أوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج في الماضي على دفع رشى من أجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة في دول اميركا اللاتينية التي تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.
وغلاس الذي بدأت محاكمته امام المحكمة العليا في الاكوادور الشهر الماضي يقبع في الحجز الوقائي منذ تشرين الاول/اكتوبر بعد رفع الحصانة عنه من قبل الكونغرس مع السماح له بالاحتفاظ بمنصبه والبقاء نائبا للرئيس.
وبامكان غلاس الطعن بالحكم الذي صدر، إلا ان هذا الطعن لن يدخل حيز التنفيذ حتى تأكيده من المحكمة في وقت لاحق.
وقال الادعاء العام ان غلاس تلقى ما مجموعه 13،5 مليون دولار على شكل رشى من شركة اوديبريشت عبر احد اقربائه الذي هو قيد الاعتقال ايضا بتهمة المشاركة باعمال غير شرعية.
كما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن 14 شهرا في نفس القضية، وعللت المحكمة هذه الاحكام المخففة التي صدرت بحقهم بسبب «تعاونهم الفعال» مع السلطات.
وقال غلاس لفرانس برس خلال مقابلة له من سجنه في كويتو في تشرين الاول/اكتوبر الماضي انه ضحية عمل انتقامي من الشركة البرازيلية بعد ان كان هو عاملا رئيسيا في اخراجها من الاكوادور عام 2008 بعد خلاف على اصلاح معمل كهرومائي.
ونفى غلاس الذي كان وزيرا للقطاعات الاستراتيجية قبل ان يصبح نائبا للرئيس عام 2013 أي علاقة له بفضيحة اوديبريشت، بالرغم من اعتقال عمه ريكاردو ريفيرا بسببه مزاعم حول تورطه.
ووافقت شركة اوديبريشت التي تخضع لتحقيق من وزارة العدل الاميركية على دفع غرامة قدرها 3،5 مليار دولار بعد ان اعترفت بدفع 788 مليون دولار كرشى في 22 بلدا لتأمين عقود مشاريع لها.
وتورط في هذه الفضيحة سياسيون من عدة بلدان في اميركا اللاتينية بينها المكسيك والبيرو وبنما وفنزويلا.
وافاد المدعي العام في الاكوادور ان اوديبريشت انفقت 47،3 مليون دولار كرشى في بلاده من اجل الاستحواذ على عقود عامة.
إلا ان الرئيس السابق للاكواور رافييل كوريا قال لقناة «سي ان ان» الاسبانية من بنما ان غلاس «ضحية سياسية» وانه «لا توجد ادلة ضده».
ويزعم كوريا ان الرئيس الحالي لينين مورينو يسعى من خلال هذه الادانة للسيطرة على مكتب نائب الرئيس.