وزير الخارجية: مصر لا تقبل التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، إن «قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل، لذلك تحديداً، كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضاً لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعاً، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال «شكري» في كلمته أمام القمة الإسلامية بتركيا، والتي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن «واجبنا اليوم، هو أن نقف وقفةً حازمةً وواضحةً، نعلن فيها أننا نرفض أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل».
وأضاف: «يتعين علينا ابتداءً أن نؤكد أننا لا نجتمع اليوم فقط لنصرة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، كما أننا لا نجتمع فقط، إنصافاً للحق التاريخي غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمأساة مستمرة منذ سبعة عقود».
وأكد وزير الخارجية إن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة في عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الإحتلال التي تعيشها من عام 1967، لا تمثل فقط هماً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، ولكنها، وبدون أي مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع الدولي والشرعية الدولية».
وشدد وزير الخارجية على أن «مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى أن «أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه».
وأوضح أن «مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئًا لأي آثار قانونية أو سياسية، ولنكن واضحين، القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967».