أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن إجمالي التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بجميع المحافظات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الثالث من ديسمبر الحالي بلغت 22 ألف و503 فدانا، داخل الدلتا ووادي النيل وحتى 2 كيلو من الزمام الزراعي للأراضي القديمة بمختلف المحافظات، بإجمالي 45 ألفا و168 حالة تعد، والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل، بينما خلت 4 محافظات من التعديات على أراضي الدولة وهي المنوفية والبحيرة والقاهرة والوادي الجديد، وهو ما وصفته مصادر رسمية بوزارة الزراعة بوجود قائمتين الأولى سوداء للتعديات على أملاك الدولة والثانية بيضاء للمحافظات الخالية من التعديات. وأوضح التقرير الذي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول في إجمالي التعديات على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 15 ألفا و721 فدانا، لعدد 4452 حالة تعد، تلتها محافظة سوهاج بإجمالي مساحة 3612 فدانا، بعدد 615 حالة تعد على أملاك الدولة. وأشار التقرير إلى أن محافظة الإسماعيلية احتلت المركز الثالث في إجمالي التعديات على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 759 فدانا، وعدد 1127 حالة تعد على أملاك الدولة، بينما احتلت محافظة بني سويف المركز الرابع في إجمالي التعديات على أملاك الدولة لمساحة 424 فدانا، بعدد 3304 فدانا. وأضاف التقرير أن محافظة أسيوط احتلت المركز الخامس بإجمالي مساحة 289 فدانا لعدد 4214 حالة تعد على أملاك الدولة تلتها في المركز السادس محافظة كفر الشيخ بإجمالي مساحة 269 فدانا، لعدد 7853 حالة تعد، في حين احتلت محافظة السويس المركز السابع بإجمالي مساحة 248 فدانا لعدد 460 حالة تعد على أملاك الدولة. ووفقا للتقرير، احتلت محافظة قنا المركز الثامن في التعديات على أملاك الدولة بإجمالي مساحة تصل إلى 226 فدانا بإجمالي 3006 حالة تعد، في حين احتلت محافظة الدقهلية المركز التاسع بإجمالي مساحة 203 فدانا لعدد 4194 حالة تعدي على أملاك الدولة تلتها محافظة الفيوم في المركز العاشر بإجمالي مساحة تعديات تصل إلى 157 فدانا لعدد 2575 حالة تعد على أملاك الدولة، بينما توزعت باقي مساحات التعديات بين محافظاتالمنيا والشرقية والأقصر الإسكندرية والغربية ودمياط والقليوبية وبوسعيد ومطروح وشمال سيناء. وطالبت مصادر رفيعة المستوى الحكومة بالتدخل العاجل لاسترداد أراضي الدولة للتاكد على هيبة الدولة، مشيرين إلى أن التعدي على أملاك الدول بالوادي والدلتا يعد مؤشرا خطيرا للتعدي على اراضي الدولة، ويدفع بإتجاه المزيد من التعديات على هذه الاراضي.
