تقرير رسمي يكشف الدول المنافسة لمصر في تصدير التمور.. وإسرائيل تظهر بالقائمة

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أن الهند تعد أكبر دول العالم المستوردة للتمور لعام بقيمة 189 مليون دولار، تمثل 17% من حجم الواردات العالمية من التمور لعام 2015، البالغة مليار و90 مليون دولار، يليها المغرب، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ماليزيا، ألمانيا، كندا، الإمارات، إندونيسيا، موضحا أن هذه الدول تمثل 62% من إجمالي الواردات العالمية من التمور لعام 2015.
وأضاف التقرير وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، أن إجمالى الصادرات المصرية من التمور بلغ 33.6 مليون دولار أمريكي في عام 2015 بكمية بلغت 26.4 ألف طن، من إجمالي 888 ألف طن تمور هي حجم التجارة العالمية للتمور، مشيرا إلى أن أسواق المغرب وإندونيسيا وماليزيا تستحوذ على 91% من إجمالي قيم صادرات التمور المصرية.
أوضح التقرير، أن المغرب تعد أكبر مستورد بقيمة 16.3 مليون دولار تمثل 48% من إجمالي قيم الصادرات المصرية، ثم إندونيسيا بقيمة 10.2 مليون دولار تمثل 30% من إجمالي الصادرات المصرية من التمور، وفى المرتبة الثالثة ماليزيا بقيمة 4 مليون دولار تمثل نسبة 12% من إجمالي صادرات التمور المصرية والبالغة 33.6 مليون دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها بلغ 50 دولة عام 2015م، وبنسبة زيادة سنوية في القيمة قدرها 11%، موضحا أن أكبر الدول المنافسة في تصدير التمور هي تونس التي تعد أكبر مصدر للتمور في العالم لعام 2015 بقيمة بلغت 227 مليون دولار بحجم 103 ألف طن، تمثل 20% من قيمة الصادرات العالمية من التمور، كما تمثل 12% من إجمالي كميات التمور المصدرة من العالم لعام 2015.
ولفت التقرير، إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الثانية في قيمة صادرات التمور بقيمة 139 مليون دولار ثم السعودية، الإمارات، إيران، باكستان، العراق، أمريكا، الجزائر، فرنسا، ثم مصر، وتمثل صادرات الدول سابقة الذكر 88% من إجمالي قيمة صادرات التمور في العالم في عام 2015.
وشدد التقرير، على أن التمور من السلع والمحاصيل غير التقليدية المهمة لإمكانية تصنيعها والحصول منها على نواتج ثانوية متعددة (المربي وعسل البلح وصناعة الكحول الطبي والصناعي والخل والسكر السائل وغيرها) فإذا ما أضفنا إلى ذلك المكاسب التي يمكن الحصول عليها من نخيل البلح ومنتجاته الثانوية (الجريد والخوص والليف وجذوع النخيل) واستخداماتها في العديد من الصناعات المنزلية وصناعة الأخشاب يوضح لنا مدي الأهمية التي يجب أن تولى لزراعة التخيل.
وأشار التقرير، إلى أنه لتحقيق هدف تنمية توسيع الصادرات المصرية من التمور باعتبارهم من السلع الزراعية غير التقليدية فإن الأمر يقتضي اتخاذ مجموعة من الوسائل والأساليب التي يمكن إبراز أهمها في أهمية توفير الدعم اللازم لقطاع صناعة التمور، للارتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته، بهدف زيادة معدلات تصدير التمور المصرية للأسواق الدولية، وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور، والتي تشمل صناعات غذائية وصناعة الأخشاب.
وشدد على أهمية تطوير سلاسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور، وتشجيع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور، وتفعيل دو الإرشاد الزراعي في هذا الشأن، فضلاً على حل المشكلات المتعلقة بتسويق التمور وإنشاء جمعيات تعاونية تساعد في حل تلك المشكلات.
وأشار، إلى ضرورة الاهتمام بعمليات الدعاية والترويج عن طريق المعارض الدائمة والمؤقتة وخصوصاً في الأسواق الأفريقية والعربية التي يمثل التمر لها سلعة غذائية رئيسية.