عرض الموازنة الجديدة على البرلمان نهاية مارس

قال مسؤول حكومى مطلع إنه سيتم الانتهاء من إعداد موازنة العام المالى المقبل 2018/ 2019 وعرضها على مجلس النواب نهاية مارس المقبل.
ورفض المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، الكشف عما إذا كانت الحكومة ستقوم بتمديد برنامجها الإصلاحى مع صندوق النقد الدولى، البالغة مدته 3 سنوات وينتهى خلال العام المالى المقبل، لكنه قال إن بعض الإصلاحات مستمرة دون انتظار موافقة الصندوق أو الحصول على القرض.
وأضاف أن وزارة المالية ستستكمل، خلال العام المالى المقبل، الإصلاحات التشريعية لعدد من القوانين، ومنها إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات، وآخر للجمارك يتضمن دمج القانون الحالى الصادر فى الستينيات فى قانون التعريفة الجمركية، وقانون جديد لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح المصدر أن الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحسين بيئة العمل للموظفين، سواء من الناحية المادية أو طرق التنفيذ، وتؤدى إلى زيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 14.6% مقابل 13.6% حاليا، مشيرا إلى أنه ستتم ميكنة مصلحة الضرائب خلال 3 سنوات. وتابع: «الإصلاح الاقتصادى يتطلب التدرج فى التنفيذ بحيث يتم دائما التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال، فضلا عن أهمية ضمان عدالة توزيع أعباء وثمار البرنامج بحيث يشعر الجميع خلال أقل فترة ممكنة بجدوى وعائد الإصلاح، مما يتطلب إيجاد آليات جديدة تضمن وصول ثمار الإصلاح لكافة الطبقات والفئات، خاصة المناطق الأقل تنمية والفئات المهمشة والأقل دخلا».
ولفت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف أن يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة.
وأكد المصدر أن الحكومة تستهدف من منشور إعداد الموازنة الجديدة، الذى أصدرته وزارة المالية، الأربعاء الماضى، مواصلة جهود تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات المقبلة من خلال تعظيم الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والدفع والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعى.