11 يناير الحكم في قضية «رشوة مستشار وزير المالية»

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، السبت، نظر جلسة محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في اتهامهم بالرشوة واستغلال النفوذ، إلى 11 يناير، للنطق بالحكم على المتهمين.
واستمعت هيئة المحكمة في جلسة السبت، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة: «بسم الله الحق العدل الجبار المنتقم، نقف اليوم أمامكم في جريمة من جرائم الإفساد المالي، إنها جريمة من جرائم ذوي الياقات البيضاء الذين تقلدوا أعلى المناصب، فاليوم نُعلي الحق ونضع الفساد الوظيفي تحت مقصلة العدالة، إنها قضية النفس الأمارة بالسوء، هي قضية المال الحرام حين لا يشبع، باعثها الرئيسي المال الحرام، وقوامها غياب الثقة في الوظيفة العامة، ففي قضيتنا استغل المتهم شغله لمنصب مستشار وزير المالية في تسهيل إجراءات تقييم قطعة أرض خاصة بالراشي».
وقال ممثل النيابة العامة «إنها قضية حب المال حين تطغى على كل قيمة، قضية المبادئ التي بيعت بحفنة جنيهات، سيدي الرئيس لنطهر الوظيفة العامة من أمثال هؤلاء ونظهر لهم أن القانون له أنياب، سيدي الرئيس ماذا إذا لم يأكل آدم من شجرة الخلد، وماذا لو قنع قابيل ولم يطمع بزوجة أخيه، سيدي إن الاتجار بالوظيفة العامة يخلف عدم اطمئنان لدى المواطنين في مؤسسات الدولة».
وسرد ممثل النيابة العامة وقائع القضية أمام المحكمة حسبما جاء في تحقيقاتها، مؤكدا أن المتهمين محمود والناصر قريبان وهما من بدآ البحث عن شخص يقبل الوساطة بالمتهم الأول، حتى توصلا إلى المتهمة أمل، وتوصلوا إلى اتفاق رشوة، مستكملا وقائع القضية، حتى تم ضبط المتهمين بمبلغ الرشوة، واختتم مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل نيابة أمن الدولة العليا، الذي سرد خطوات المتهمين لترتيب عملية الرشوة، قائلا «في قضيتنا طلب الملعونان كما بقية المتهمين، والذين لعنهم رسول الله في حديثه (لعن الله الراشي والمرتشي)، حيث طلب الراشي من المرتشي تسريع إجراءات تقييم قطعة الأرض، مؤكدًا أن شهود الإثبات العاملين بوزارة المالية، وغيرها شهدوا بذلك، واتفقوا على تواجد المتهم أثناء المعاينة، وانتهيا إلى أن يدفع الراشي للمرتشي 4 ملايين جنيه، على 4 دفعات».
وتابع أن «الوسيط أمل أحضرت الدفعة الأولى مليون جنيه»، على أن يتم دفع بقية الدفعات على أسابيع متتالية، وتم تسجيل جميع المحادثات واللقاءات بين المتهمين، مضيفًا أن القضية عبارة عن فساد حقيقي فانحراف مسلكي، واستغلال للصداقة والنفوذ للانتهاء من إجراءات قطعة أرض وتخفيض سعرها.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول والذي دفع ببطلان التحريات والتسجيلات والاعترافات، مؤكدًا وجود قصور وافتقار للتحريات في الكفاية والجدية، إضافة إلى عدم التوصل إلى عناصر الجريمة، وانتفاء جريمة استغلال النفوذ استنادًا إلى ما قرره عدد من شهود الإثبات في أن دور المتهم الأول ينحصر في الاستعلام عن ميعاد انعقاد اللجنة لدراسة قيمة الأرض.
وطلب دفاع المتهم الثاني تطبيق المحكمة للمادة 107 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء الراشي من العقوبة.
كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول عن طلب «طارق. ف»، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم «محمود. ب»، بوساطة المتهمة «أمل»، والمتهم «الناصر. ج» محاسب، مقابل استعمال «طارق» نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية في سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانًا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني.