الفصائل الفلسطينية تصل مصر لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة

وصلت وفود من كافة الفصائل الفلسطينية التى تضم 56 شخصية، بينهم رجال أعمال فلسطينيون، إلى القاهرة، أمس، عبر معبر رفح، للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى التى تبدأ، اليوم، برعاية مصرية لمناقشة تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة.
وقال مسؤول فى المعبر، إنه تم نقل الوفود فى حافلة واحدة، تضم «حماس» و«فتح»، و«الجهاد»، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، ل«المصرى اليوم»، أن 11 فصيلا، من الذين وقعوا على اتفاق القاهرة 2011، سيشاركون فى حوارات المصالحة لمدة 3 أيام، وأن وفدا من «قوات الصاعقة» والجبهة الشعبية، القيادة العامة، سيصلان من سوريا، كما سيشارك فى الحوارات رجال أعمال فلسطينيون، بينهم منيب المصرى.
وقال مسؤول ملف المصالحة فى «فتح» عزام الأحمد، «إن الهدف من الاجتماع، أن تكون الفصائل شريكا فعليا، وليست مجرد مراقبة، لطى صفحة الانقسام بشكل نهائى»، وأكد القيادى بحركة «فتح»، يحيى رباح، ل«المصرى اليوم» أن تطبيق بنود اتفاق 2011 هو الأساس فى اجتماعات الفصائل، مشيرا إلى أن المصالحة لن تتم إلا بتطبيق تلك البنود.
وقال عضو المكتب السياسى ل«حماس»، خليل الحية، إن الفصائل ستناقش مجموعة من الملفات المهمة منها «منظمة التحرير، والانتخابات العامة، والأمن، وتشكيل حكومة وحدة، والحريات العامة، ووضع جدول زمنى لانتخابات المجلس الوطنى والمنظمة».
وقال القيادى فى «حماس»، غازى حمد، إن الفصائل ستبحث آليات لتنفيذ اتفاق عام 2011 الموقع من قبل الفصائل فى القاهرة، وأضاف ل«المصرى اليوم»، أن أبرز القضايا المطروحة، هى مستقبل منظمة التحرير، وتشكيل الحكومة وتخفيف المعاناة عن غزة، وأوضح أن قضيتى الأمن والموظفين سيتم بحثهما فى لقاء آخر بين «فتح» و«حماس»، مطلع ديسمبر المقبل، مؤكدا أن ملف الموظفين «مجمد»، لعدم تفعيل اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوضاعهم، بحسب ما تم الاتفاق عليه فى القاهرة. وقال: «كان هناك اتفاق لتشكيل لجنة تضم 3 من الضفة و3 من غزة، لكن السلطة الفلسطينية اعتقدت أن ممثلى غزة مشاركون فقط، وليسوا مسؤولين عن دراسة الحالات».
وقال القيادى فى الجهاد الإسلامى، أحمد المدلل، إن وفد الحركة سيتحدث عن إجراءات لتخفيف معاناة غزة، وأضاف ل«المصرى اليوم»: «سيتم بحث ملف معبر رفح، والأمن والموظفين مع القادة المصريين، ومشاركة الجهاد وحماس فى منظمة التحرير، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية».