النائب العام السعودي: الموقوفون على خلفية قضايا فساد سيحالون للمحاكمة

أفاد النائب العام السعودي، الإثنين، بأن الشخصيات السياسية والاقتصادية، التي اعتقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.
واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين، وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الأسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال النائب العام، الشيخ سعود المعجب، في بيان، إنه «تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة».
وأكد أن المشتبه بهم «يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي»، مضيفًا أن «منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».
وتابع «المعجب» أنه «لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة».
من جهته قال على الشهابي، مدير معهد الجزيرة العربية، في سلسلة تغريدات بالإنجليزية على «تويتر» إن ما تقوم به القيادة السعودية الآن هو مؤشر على بداية النهاية لعصر تمتع النخبة بامتيازات مفرطة، بكل ما تنطوي عليه هذه الامتيازات.
وأضاف «الشهابي» الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويعتبر مقربا من دوائر القرار في المملكة أن الرسالة إلى أفراد النخبة هذه هي أنه لم يعد بوسعهم الشعور تلقائيا بامتلاك ثروة وامتيازات هائلة، مؤكدا أن «الحكومة ستتطلع الآن إلى الشعب خاصة إلى عنصر الشباب الذين يشكلون 70% منه».
وإذ أكد «الشهابي» أن ما جرى ليس محاولة من ولي العهد لتعزيز قبضته على السلطة «لأنه قابض أصلا على السلطة وإلا لما كان ممكنا اتخاذ مثل هذه الخطوات»، وشدد على أنه أ فضل بكثير لأفراد النخبة الخضوع لثورة من فوق ستظل تسمح لهم بالاحتفاظ بما يكفي من الثروة والجاه، بدلا من مواجهة ثورة شعبوية حقيقية من الأسفل تمسحهم بالكامل.
كانت قناة «العربية» السعودية أعلنت توقيف 11 من الأمراء و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقًا في قضايا قديمة مثل سيول جدة في عام 2009.
كما كشف مسؤول حكومي أن القائمة تضم 14 اسما ضمنهم الأمير الوليد، الذي يعتبر بين أغنى الرجال في العالم.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبدالمحسن المحيسن، في بيان منفصل، إن «الفساد منتشر بشكل واسع»، وأضاف أن «سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ 3 سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية»، وذكرت وزارة الإعلام الأحد أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم «تجميدها».