إحالة 6 مسؤولين بالسنبلاوين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام وتهديد حياة المواطنين

أحالت النيابة الإدارية، الثلاثاء، مديري الإدارة الهندسية والتنظيم ومسؤول غرفة العمليات والباحث القانوني بالشؤون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية، ومساعدي رئيس المدينة، للمحاكمة العاجلة بتهمة مخالفات مالية وإدارية.
كانت النيابة الإدارية بالسنبلاوين قد تلقت بلاغا من رئاسة المدينة بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017 والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمدينة، حيث قيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017، وباشرها إيهاب الغريب، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، مدير النيابة.
وأمرت النيابة عقب وقف جميع المتهمين احتياطيا عن العمل، بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان بالدقهلية، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتضمن تقرير اللجنة عددا من المخالفات، هي هدم جزء كبير بطول السور بالكامل الذي كان يبلغ ارتفاعه 220 سم إلى أن وصل ارتفاعه إلى 125 سم، بفارق قدره نحو متر كامل، بالتواطؤ مع المتهمين، والهدم الكامل لمساحة السور بطول 9 أمتار حتى سطح الأرض، رغم أن الجهة المالكة لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والأخرى للخروج، تقدير الضرر المالي الناجم عن تلك المخالفات بشكل مبدئي بنحو 200 ألف جنيه.
وأثبتت التحقيقات أنه فور اكتشاف البدء في أعمال الهدم للسور، أخطر المختص بالمجلس المحلي مدير غرفة العمليات، الذي توجه مع بعض المختصين لمكان السور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة ووضع حراسة أمنية وإيقاف أعمال الهدم، وبعد ذلك وبالتواطؤ مع باقي المتهمين قاموا بتحرير خطاب إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين متضمن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور دون أي سند قانوني ودون الرجوع للجهة المختصة، الأمر الذي ترتب عليه الاستمرار في أعمال الهدم .
وأحالت النيابة الإدارية كل من تورط بأي صورة في المخالفات الماثلة إلى المحاكمة العاجلة، لما ترتب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة، فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد التي يمر عبرها القطارات ذهابا وإيابا، وهدمه بالكامل في جزء منه، ما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات، معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر والسكك الحديدية لكارثة جديدة.
كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات كل التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة على أملاك هيئة السكك الحديدية بالسنبلاوين.