تقرير رقابي: ضبط 244 ألف عبوة مبيدات مغشوشة خلال 10 أشهر

تلقى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 15 أكتوبر 2017 متضمنًا قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمرور على 11 ألفًا و575 محلًا لبيع وتداول المبيدات بمختلف المحافظات، وعرض نتائج الحملات في تقرير رسمي لمواصلة ضبط أسواق بيع وتداول المبيدات وفقا للقرارات والقوانين المنظمة لتداولها في مصر.
ووفقا للتقرير، الذي وصفته مصادر رسمية بوزارة الزراعة ب«الأخطر في الكشف عن مخالفات تداول المبيدات» أسفرت جهود الرقابة على المبيدات عن أن إجمالي عدد المحال الحاصلة على رخصة بيع وتداول مبيدات بلغ 7 آلاف و945 محالا، من إجمالي 11 ألفا و575 محل لبيع وتداول المبيدات قامت الرقابة بالمرور عليها خلال هذه الفترة، بينما يبلغ عدد محال بيع المبيدات بدون ترخيص 3024 محلا، بالإضافة إلى قيام 602 محلًا بإجراءات الترخيص.
وأضاف التقرير إنه تم ضبط 244 ألف و783 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة، بكمية قدرها 121 طنا و400 كيلو جرامات من مستحضرات المبيدات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، إنه الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة تواصل حملاتها للكشف عن المبيدات المغشوشة والمهربة، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق بهدف السيطرة على تداول المبيدات وفقا للمعاير التي حددتها الدولة وبما يحافظ على صحة المواطنين والبيئة، موضحًا إن إجمالي عدد المحال، التي تم المرور عليها الشهر الماضي بلغ 616محل، بالإضافة إلى المرور على 734 محلًا الشهر الحالي.
وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، ضبطت 2543عبوة مختلفة السعات والأحجام فقط خلال شهر سبتمبر الماضي، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القرارات الوزارية وقانون الزراعية بما يضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، بالإضافة إلى شن حملات على مختلف مصانع المبيدات للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المتعلقة بالإنتاج ومواصفات الجودة.
وأوضح أن منظومة تداول المبيدات تعتمد على التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر تداول المبيدات المغشوشة وسوء الاستخدام خاصة جمعية حماية المحاصيل «كروب لايف»، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً الاتصال بالجهات الدولية المانحة والجمعيات الأهلية ذات الصلة والمزارع الكبرى المعنية لاستكمال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل ومنح التراخيص من خلال البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات.
وأشار إلى أنه تم الإعداد للتواصل مع تجار وشركات المبيدات المختلفة لربط المطبق بالتاجر في إطار تحقيق الخدمة المتكاملة والسليمة للمزارعين، مشددا على أن الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات خطوة تمهيدية لاستصدار قرار بعدم السماح بتطبيق المبيدات لأي شخص دون الحصول على التدريب المؤهل والتراخيص له بذلك العام المقبل.