«التخطيط» تبدأ في إجراء عملية تقييم لقدرات العاملين بالحكومة غدًا

تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية، ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن «كل تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين».
وأضافت «السعيد» أن «عملية تقييم القدرات التي ستبدأ، خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظف».
وتابعت «السعيد»: أن «تقييم القدرات سيشمل اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاث ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار».
وأكدت الوزيرة أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.
من ناحية أخرى، أوضحت «السعيد» أنه سوف تتم اختبارات تقييم القدرات على دفعات، السبت المقبل، ولمدة أسبوع، وسوف تعقد الاختبارات بمبنى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الكائن بامتداد شارع رمسيس بجوار النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بتقييم القدرات، السبت، للعاملين بمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والري والتنمية المحلية.
وأضافت الوزيرة أنه «وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن، ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030».
من ناحية أخرى، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ فترة مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية لبناء برنامج إدارة موارد بشرية، بحيث تتم ميكنة جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء الاستحقاقات المالية.