حبس 14 من قيادات خلية الجناح العسكرى لحركة «حسم»

قررت نيابة أمن الدولة حبس 14 متهما من أعضاء خلية «طلائع حسم» لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن تلك الخلية هى الجناح العسكري لحركة «حسم»، والأعضاء المقبوض عليهم تلقوا تكليفات خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.
اعترف اثنان من المتهمين بالانضمام إلى الخلية فيما نفى باقى المتهمين الاتهامات المنسوبه لهم، ونسبت لهم النيابة عدة تهم منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح، والاشتراك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في نواحى الجيزة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة بدون ترخيص.
جرت التحقيقات بمعرفة المستشار محمد وجيه رئيس النيابة وباشراف المستشار خالد الضياء المحامى العام.
وأفادت التحريات التي سلمها الأمن الوطني للنيابة أنه في إطار جهود الوزارة الرامية لملاحقة كوادر وعناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية المعروفة باسم (حركة حسم) والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال المرحلة الراهنة توافقاً مع تكليفات قياداتهم بالخارج.
وأضافت التحريات أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات التنظيم الإرهابي تكليفات لعناصرها أعضاء الحراك المسلح «حسم» بمحافظة المنوفية بإعادة إحياء العمل المسلح بها والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات، والتي تم التعامل معها وفق خطة أثمرت نتائجها عن ضبط القيادي أحمد سامي عبدالحميد عبدالعال، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا.
كما أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها المرتبطون بالقيادي المذكور حيث تم ضبط 13 من هؤلاء الإرهابيين، كما تمت مداهمة أوكار إعداد وتخزين العبوات التفجيرية، أسفرت عن ضبط 3 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، كمية من المواد المتفجرة والدوائر الكهربائية المعدة للتجهيز، مخرطة لتصنيع كواتم الصوت، دراجة نارية، مبلغ مالى قدره 160 ألف جنيه.
واعترافهم بسابقة انضمامهم لمجموعات الحراك المسلح «طلائع حسم» منذ تشكيلها وتكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيداً لاستهدافها فى توقيتات متزامنة، كذا مشاركتهم فى عدة محاولات لاغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتباشر نيابة أمن الدول العليا التحقيق مع المتهمين.