من السياحة الدينية إلى الترفيهية.. هل تصبح السعودية مقصدًا للعُطلات؟ (إنفوجرافيك)

تضع السعودية المبالغ الطائلة لطموحها بمضاعفة زوار مواقعها المقدسة إلى ما يقرب من 4 أضعاف بحلول عام 2030.
ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تنفق السعودية 26.6 مليار دولار لتوسيع المسجد الحرام في مكة المكرمة لاستيعاب المزيد من الحجاج خلال موسم الحج، بالإضافة إلى 3.6 مليار دولار أخرى في فندق قريب من الحرم، يحتوى 10 آلاف غرفة، ليكون الأكبر على مستوى العالم.
ويُعد الإنفاق على المواقع الدينية، والتاريخية في المملكة العربية السعودية، هو جزء من خطة المملكة لتقليل اعتمادها على النفط.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وتمثل صناعة البترول نحو 87٪ من الإيرادات الحكومية، و42٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و90٪ من صادرات البلاد.
ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، يعاني اقتصاد المملكة من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.5٪ في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة تقلص إيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 2.4٪ خلال نفس الفترة، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن أجل انقاذ البلاد من اعتمادها على النفط، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في 2016، خارطة طريق لتنويع اقتصاد البلاد تحت اسم رؤية 2030، وتشمل خططًا للاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، وقطاعات الأعمال خارج النفط والغاز.
ويأتي تمويل جزء كبير من الخطة عن طريق بيع أقل من 5٪ من شركة أرامكو التي تديرها الدولة، في العام المقبل، في اكتتاب متوقع أن يكون الأكبر في التاريخ للشركة ذات ال2 تريليون دولار.
وتأمل السعودية في اجتذاب السياحة الترفيهية بجانب السياحة الدينية، عن طريق وضع خطط لتخفيف لوائح التأشيرات، بالإضافة إلى تطوير جزر البحر الأحمر، لإنشاء منتجع سياحي تٌقدر مساحته بمساحة بلجيكا.
ويشمل العمل عبر الجزر الخمسين، بناء فنادق فاخرة، بالإضافة إلى مطار وميناء.
ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع بحلول عام 2019.
وسيتم تطوير جزر البحر الأحمر باعتبارها «منطقة خاصة» مع قوانين تطابق «أفضل الممارسات الدولية» بحسب وصف المملكة. في حين لم تؤكد السلطات بعد ما إذا كان هذا سيخضع للقوانين المحافظة السعودية التي تحظر الكحول.