أمرت هيئة النيابة الإدارية ببني سويف، مديرية الإسكان، بإيقاف إجراءات سحب وإعادة طرح أعمال طرق ومياه لعدد 32 عمارة سكنية بمركز الفشن تابعة للإسكان الاجتماعي، لتداول موضوعها بالقضية رقم 120 لسنة 2017، وإزاء ورود مذكرة من مدير مكتب الفني ومديرة العقود ومهندس بمديرية الإسكان بإجبارهم على التوقيع على إجراءات العملية المشار إليها رغم مخالفة القوانين المعمول بها، وأن النيابة الإدارية ستقوم بإحالة المتسبب في مخالفة قرار النيابة للتحقيقات. وكانت مديرية الإسكان ببني سويف، قامت بنزع عملية أعمال الطرق والمياه لعدد 32 عمارة سكنية بمركز الفشن من مقاول تم الترسية عليه وإعطائها لآخر بالمخالفة لقرارات النيابة الإدارية وقانون 89 لسنة 1998، وطرح العملية في مقايسة جديدة بالمخالفة للمقايسة القديمة لنفس العملية. وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بإهناسيا ومهندس بمديرية الإسكان وعضو قانوني بمديرية الزراعة وعضو من إدارة العقود بالوحدة المحلية بإهناسيا . حصلت «المصري اليوم»، على تقرير اللجنة المشكلة بقرار هيئة النيابة الإدارية قسم أول بني سويف والخاص بفحص أعمال الطرق والمياه لعدد 32 عمارة سكنية بالفشن تابعة للإسكان الاجتماعي، وتبين للجنة أن المقاول الخاص بعملية أعمال الطرق والمياه مستندة إليه الأعمال من قبل مديرية الإسكان، وأنه بالمعاينة للموقع في 28 مايو الماضي تبين أن هناك مقاول أخر بالموقع قام بأعمال التسوية «للسن» الذي تم توريده بمعرفة المقاول «الشاكي» لهيئة النيابة الإدارية، ويدعى محمود عبدالله، الأمر الذي يجعل اللجنة تستند عند محاسبة المقاول الشاكي على الأعمال التي قام بها طبقا للجرد الفعلي التي قامت به اللجنة ومعاينتها على الطبيعية وطبقا لأسعار التعاقد ومحاضر الاستلام التي قام بها أعضاء من مديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفشن، دون التقيد بالجرد الذي قامت به مديرية الإسكان، منفردة، وقد اعترض عليه المقاول في المواعيد المحددة باللائحة. وكشف التقرير أن اللجة رأت عدم وجود مخالفة من المقاول الشاكي طيلة مدة العملية وعدم تقصيره فيما أسند إليه من أعمال وأن تكون المحاسبة بنسبة 100% لأعمال المياه، أما بالنسبة لأعمال متكاملة توريد وتسوية السن بفئة المقاول مخصومة منها 15% من سعر المقاول نظير فرش باقي كمية السن واختباراته، وخصم 5000 جنيه نظير اختبارات «دمك التراب». وأكد التقرير أن ما قامت به مديرية الإسكان لا يعد سحبا للعملية وإنما الإجراءات أثبتت أنه تعسف ونزع للعملية من المقاول بالمخالفة للقوانين وقرارات النيابة الإدارية الصادرة في هذا الشأن، على أن تكون مستحقات المقاول عن الأعمال التي قام بها مليون وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثون جنيهًا لا غير، مع تأجيل صرف التأمين لحين التسليم النهائي . وكشف التقرير أن مديرية الإسكان لم تلتزم حرفيا بموافقة محافظ بني سويف بمذكرة السحب، حيث أن موافقته على سحب الأعمال في حالة رفض المقاول تنفيذ أعمال الطرق طبقا للمقايسة التي تم الطرح عليها، ولم يثبت أن المقاول رفض العمل بل تم استئناف الأعمال والالتزام بالمقايسة بتاريخ 29 مارس الماضي واتهم التقرير إسكان بني سويف بمخالفة المادة 48 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 في منح المقاول مدة 3 أيام فقط للالتزام بتنفيذ المقايسة في حين أن القانون يعطى مهلة 15 يوما من تاريخ إنذاره، وأيضا خالفت الإسكان القانون في منح المقاول 24 ساعة لعمل اختبارات دمك التربة ومخاطبته بسحب الأعمال وتحديد مدة 48 ساعة لحضور الجرد وحصر الأعمال على الطبيعية في حين القانون أجاز الجرد وحصر الأعمال خلال شهر من تاريخ السحب. كما كشف أنه ثبت للجنة يقينا أن الذي يتحمل فروق الأسعار الناتجة عن سحب الأعمال والتأخر في تنفيذها هم المختصين بمديرية الإسكان دون غيرهم، ويسأل مدير عام الإسكان ببني سويف عن مخالفته في عدم التزامه بموافقة المحافظ وعن مخالفته للمواد 84، 86 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 ومخالفته لنص المادة 60 من قانون 81 لسنة 2016 ومخالفته لقرارات النيابة الإدارية الصادرة في هذا الموضوع، ويسأل معه المختصين بالمديرية من جهاز إشراف المكتب الفني وإدارة العقود والمشتريات والشؤون القانونية، وكل الذين وقعوا على أي مستند يخص أعمال السحب أو الجرد بالمخالفة للإجراءات القانونية.
