«العربية للتصنيع» تسلّم الدفعة الأخيرة من معدات البيئة وجمع القمامة ل«التضامن»

سلمت الهيئة العربية للتصنيع، الثلاثاء، الدفعة الأخيرة من سيارات معدات البيئة وجمع القمامة وكسح مياه الصرف الصحي بالتعاون مع مصنع قادر للصناعات المُتطورة، إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أهمية الجهود المُجتمعية لخدمة القرى الأكثر احتياجا، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود مع وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة والقطاع الخاص ورجال الأعمال، لتعميم الفائدة على جميع قرى مصر بمياه نقية نظيفة وصرف صحي آمن وحياة كريمة.
وأشار سيف الدين إلى أهمية نشر ثقافة الصيانة في حياتنا للحفاظ على ما لدينا من معدات وآلات وماكينات فتلك ثروة ومستقبل أجيالنا القادمة، وهذا ما أكدته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أشارت إلى أهمية الإدارة والتشغيل واستعادة التكلفة من خلال تلك المنظومة البيئية المُتكاملة.
وأوضح أن الهيئة مستعدة لتوفير التدريب الفني قبل تسليم السيارات، بالإضافة للصيانة، وتابع: «هناك فرق عمل متحركة من مصنع قادر تعمل في أي مكان بالجمهورية لأعمال التدريب والمتابعة والصيانة».
من جانبها، أشارت والي إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يتسم بالجدية والالتزام والجودة، مضيفة أن التعاون قائم في العديد من المجالات مع الهيئة من أجل توفير مُنتج مصري نفخر به لخدمة القرى والأماكن الأكثر احتياجا.
وأوضحت أننا نتسلم اليوم آخر دفعة لصالح جمعيات العمل الأهلية من معدات لحماية البيئة، وتتضمن سيارات كسح لمياه الصرف وقلاب قمامة، وكذلك نقل مياه الشرب للمناطق النائية بمحافظات أسوان وأسيوط ومرسى مطروح والجيزة.
وشددت والي على البعد الاجتماعي والبيئي لتلك السيارات المملوكة لجمعيات العمل الأهلية بالمحافظات، حيث ستوفر فرص عمل وتشغيل للشباب، فضلا عن تحسين للبيئة بالقرى والأماكن الأكثر احتياجا.
يأتي هذا العقد في إطار حرص الهيئة العربية للتصنيع على تقديم الحلول العلمية المدروسة في شتى المجالات ومنها معدات حماية البيئة والنظافة.
وأشار المهندس عبدالصادق عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إلى أن العقد الموقع مع وزارة التضامن بقيمة 5 ملايين و990 ألف جنيه ويتضمن عدة مراحل، حيث يتم اليوم تسليم سيارات مجهزة لكسح مياه الصرف الصحي بسعة 4 م3 وسيارة خزان مياه ستانلس سعة 4 م3 غير قابلة للصدأ وسيارات مجهزة قلاب سعة 6 م3 وذلك في إطار عقد بين الوزارة ومصنع قادر.