أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 31.9 بالمائة في أغسطس من 33 بالمائة في يوليو. وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 بالمئة في أغسطس من 3.2 بالمائة في يوليو. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام. كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات. وسجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو تموز الماضي عندما بلغ 35.1 بالمائة وفقا لحسابات رويترز.