صاحب دعوى «الأجور» يعلن عن اعتصامات داخل الشركات لتنفيذ الحكم .. ويهدد بالإضراب عن الطعام

طالب الناشط العمالي «ناجي رشاد» الذي حصل على حكم قضائي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية، بإعطائه الأوراق التي تثبت حصوله على راتب يزيد على 1100 جنيه، كي يتمكن من إقامة دعوى قضائية ضد الشركة التي يعمل بها، ليعرف أين يذهب باقي راتبه.
كان عثمان صرح على هامش إعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي أمس الأول، بأن رشاد يحصل على 1100 جنيه شهرياً وفقاً لما أكدته الشركة التي يعمل بها، رغم أنه أثبت في أوراقه التي قدمها للمحكمة أنه يحصل على 325 جنيهاً نافياً حصوله على المبلغ الذي ذكره الوزير، مؤكداً أن إجمالي ما يحصل عليه بعد إضافة الحوافز التي أضيفت لراتبه مؤخراً لا يتعدى 412 جنيهاً.
وقال «رشاد» إن هناك حالة من التضليل الإعلامي تمارس لتمويت قضية الحد الأدنى ونسيانها، لكنه وزملاءه سوف يواصلون مطالبتهم الحكومة بتنفيذ الحكم معلناً أنهم سيبدأون سلسلة اعتصامات داخل الشركات المختلفة حتى أول يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، تعقبها دعوة إلى اعتصام مدني سلمى في الشركات والمصانع لتنفيذ الحكم.
وهدد «رشاد» بالإضراب عن الطعام بدءاً من غداً الإثنين، بسبب ما أسماه تعنت إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، التي يعمل بها، مع العمال المعتصمين، بالتعاون مع قوات الأمن، مضيفاً أنه منذ بدء اعتصام 3 عمال في 3 مايو الجاري، وهو يواجه تعنتاً من قوات الأمن المتواجدة أمام مقر الشركة، وتم تقديم تقرير أمني ضد العاملين المتضامنين معهم، بالإضافة إلى تقرير آخر قدم للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي استدعت أعضاءها المتضامنين للتحقيق معهم وتوجيه اللوم لهم.