النظر في قضية الحد الأدنى للأجور يوم 30 يونيو

تنظر محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة فى جلستها الثالثة يوم الثلاثاء 30 يونيو.
القضية التى رفعها ناجى رشاد، الناشط العمالى بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، مطالبا بتفعيل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التى تنص على وضع حد أدنى للأجور يتفق مع ارتفاع الأسعار.
وقال رشاد إنه لم يتم تنفيذ القانون منذ صدوره، فى الوقت الذى تم فيه تسريح أعداد كبيرة من العاملين إثر تداعيات الأزمة المالية التى تسببت فى خفض أجورهم، موضحا أن البنك الدولى حدد الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه.
جدير بالذكر أنه تم تأجيل الحكم فى الجلسة الأولى لإعلام الحكومة برفع 500 عامل، من شركات القطاعين العام والخاص دعوى قضائية ضدها.