«التنمية المحلية» و«التخطيط» يضعان خارطة طريق لتطوير الخدمات الحكومية

عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، اجتماعا لبحث الخدمات الحكومية، التي تقدمها الإدارة المحلية، ودراسة تلك الخدمات وإجراءات الحصول على كل خدمة، والوقت اللازم للحصول عليها وكيفية تبسيطها وميكنتها وتحويلها إلي خدمات إلكترونية، وذلك بديوان عام وزارة التخطيط، بحضور خبراء وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.
وأكد «الشريف»، في تصريحات صحفية، على أهمية حصر جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية للمواطن، وتحديد أولويات تلك الخدمات من وجهة نظر المواطن للعمل على توحيد إجراءات الحصول على الخدمات بين المحافظات وداخل كل محافظة، وأهمية تيسير وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أهمية تحويل تلك الخدمات إلى إلكترونية، مما ييسر على المواطن الحصول عليها، ويقلل من الوقت الذي يستغرقه في ظل معاملة متميزة من مقدم الخدمة تحت شعار «خدمة بابتسامة».
وأضاف أن «الوصول إلى ذلك يتطلب دراسة دورة تقديم كل خدمة والأوراق المطلوبة للحصول عليها، والبدء في تبسيط إجراءات الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلباً من المواطنين، وتبسيط إجراءاتها وميكنتها، وكذلك تهيئة المناخ سواء الفيزيقي أو التكنولوجي أو الإداري لتقديم الخدمة، بما يسهم في زيادة رضاء المواطن المصري عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة له»، مشيرا إلى أهمية أن يكون أساس تطوير تقديم الخدمات هو المواطن المصري واحتياجاته والطريقة التي تلائمه في الحصول علي الخدمة، وأن يأخذ تطوير الخدمات في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد أهمية مماثلة لما يأخذه من اهتمام في القاهرة والإسكندرية.
من جانبها، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، «إننا نحتاج إلى الاستثمار في البشر والتكنولوجيا أكثر من أي شئ آخر، وبرنامج تطوير الخدمات الحكومية يستثمر في الأمرين معًا»
وأوضحت «السعيد» أنه من المشكلات التي تواجه هذا البرنامج المتطور أنه لم يحظ بعد بالقدر الكافي من الدعاية، وبالتالي لم يصل إلى الناس، مما جعله مجهولاً لقطاع من المواطنين، وهذا أمر سنجد له حلاً سريعًا.
وأضافت أن «الخدمة الموجودة التي لا يعرف عنها الجمهور شيئًا هي خدمة غير موجودة»، مشيرة إلى أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط بالتعاون مع فريق عمل من وزارة التنمية المحلية قام منذ فترة بالعمل على تطوير تقديم الخدمات في بعض الأحياء، مثل حي المعادي ومصر الجديدة.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض تجارب تطوير تقديم الخدمات في بعض المحافظات والأحياء كنموذج لمستوى التطوير المطلوب تعميمه من خلال العمل المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
كما أسفر الاجتماع عن تكوين مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين، تكون مهمتها وضع خارطة طريق لتطوير تقديم الخدمات وتحديد الخدمات التي يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني يبدأ، الأربعاء، وأن يتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن مجموعة من الخدمات تم تطويرها وميكنتها وتبسيط إجراءاتها، وتليها مجموعات أخري من الخدمات وفقاً لجدول زمني خلال الثلاث أشهر المقبلة.