«العربي»: سنفتح معبر رفح بشكل كامل ولن نتجاهل معاناة سكان غزة

بعد يومين على رعايتها اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، تستعد مصر لفتح الحدود مع غزة بشكل دائم لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
وصرح وزير الخارجية المصري نبيل العربي لقناة الجزيرة الفضائية بأن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر «سيفتح بشكل كامل» من أجل تخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وقال العربي إن مصر «ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة»، مؤكدا أن «مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا».وتوقع أن «تتغير الأوضاع في غزة جذريا» واصفا إغلاق المعبر بأنه «أمر مشين».
وأكد العربي الذي أدان في تصريحات أدلى بها بمجرد تعيينه قبل قرابة شهرين الحصار المفروض على قطاع غزة- أن «مصر لن تتجاهل المعاناة الإنسانية لسكان القطاع».
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، لم تفصح وكالة الأنباء الفرنسية عن اسمه :«نحن قلقون جدا من الوضع في شمال سيناء حيث نجحت حماس في إقامة آلة عسكرية خطيرة على الرغم من الجهود المصرية لمنع ذلك»، بدون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
وأضاف المسؤول: «لا نشعر بالارتياح من التطورات في مصر والأصوات التي تدعو لإلغاء معاهدة السلام من خلال التقارب بين مصر وإيران ورفع مستوى العلاقات بين مصر وحماس». وتابع: «هذه التطورات يمكن أن يكون لها آثار إستراتيجية على أمن إسرائيل القومي».
ومن جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بالقرار، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نرحب بهذه الخطوة. نحن نضغط منذ فترة طويلة لإنهاء معاناة سكان غزة».
وفي غزة أكد مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة حماس حاتم عويضة «أهمية هذا القرار الذي يأتي في ظل حركة نشطة للمسافرين والمعاناة المستمرة نتيجة تحديد عدد أيام العمل والمسافرين يوميا».
ودعا ل «ضرورة تفعيل المعبر التجاري الفلسطيني المصري»، موضحا أن «حجم التبادل التجاري المفروض على قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي يتجاوز مليارا وسبعمائة مليون دولار سنويا والأفضل أن يكون هذا التبادل مع دول عربية وإسلامية بدلا من الاحتلال».
وكان العربي أعلن في تصريحات صحفية الأربعاء أن القاهرة «ربما تتخذ الأسبوع المقبل بعض الخطوات» لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الخطوات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الجمعة، أن وتيرة المرور في معبر رفح ثابتة في الأيام الأخيرة وهي 11 ألف شخص يدخلون للأراضي المصرية، ومغادرة 10 آلاف و952 إلى القطاع.