مرصد الإفتاء يشيد بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره والقضاء عليه.
وأعلن مرصد الإفتاء، في بيانه، الذي أصدره الخميس، استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم والدراسات والمعلومات اللازمة للمساعدة في إنجاح جهود المجلس لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف الدخيل على المجتمع المصري، الذي يتسم بالتسامح ونبذ كافة أشكال العنف على مدار التاريخ.
وأوضح المرصد أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب خطوة مهمة جدا، وجاءت في توقيتها في طريق جهود الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والتطرف، والعمل على استئصال جذور الإرهاب وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن في المجتمع.
وأكد المرصد أن قرار الرئيس بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب يمثل خطوة جادة وقوية في طريق محاصرة الإرهاب والتطرف من مختلف الطرق والسبل، خاصة في ظل محاولات مَن يدعمون الإرهاب ويقدمون الدعم اللازم له في الخارج لتجنيد بعض الشباب للانخراط في تنظيماتهم الإرهابية والقيام بأعمالهم العدائية والتخريبية ضد الوطن.
وأشار المرصد إلى أن مصر تخوض حربا ضروسا ضد جماعات التطرف والإرهاب، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما يفكر في القرارات والإجراءات المبتكرة والقوية، التي تهدف دائما لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية في المجتمع ومواجهة التنظيمات الإرهابية الظلامية، التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.
ونوه مرصد الإفتاء بالدعوات السابقة التي وجهها رئيس الجمهورية من ضرورة التعاون الدولي التام وإنشاء تحالف دولي في مواجهة الإرهاب، وأنه لا أحد بمأمن من مخاطر هذا الغول السرطاني، الذي ينهش في جسد المنطقة العربية والعالم أجمع.
ودعا مرصد الإفتاء الشعب المصري إلى ضرورة استمرار دعم القوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية في حربها ضد جماعات الإرهاب والتطرف حتى يتم استئصال جذوره تماما وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الغالية.
يُذكر أن المجلس القومي لمواجهة الإرهاب، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء «الدفاع والإنتاج الحربي والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالي»، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.