طموحات «تجار الصيف» تسقط أمام تراجع الشراء وارتفاع الأسعار

قال منتجون وتجار إن موجات الحر الشديد التى تضرب البلاد بين الحين والآخر لم تفلح فى تحقيق الارتفاعات الطبيعية فى مبيعات الموسم الصيفى لمنتجات كالعصائر والمشروبات والمراوح وأجهزة التكييف.
وأكد تجار بالإسكندرية وبعض المدن الساحلية أن أسعار الإيجارات بالمدن الساحلية والساحل الشمالى تراجعت، متأثرة بارتفاع أسعار باقى السلع والخدمات والأعباء الناجمة عن قرار التعويم، ما أضعف القوة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى خفض النفقات الترفيهية وميزانية الإجازات الصيفية.
وقال مدحت العربى، القيادى بإحدى الشركات المنتجة للمراوح وأجهزة التكييف والتبريد، إنه لا يوجد نقص فى المعروض من الأجهزة، لكن هناك طلبا عاليا على تركيب أجهزة التكييف، ولا تستطيع الشركات والموزعون والوكلاء الوفاء بمختلف طلبات التركيب، بشكل فورى، لأن الطلبات تفوق حجم قوة العمل المتخصصة فى التركيبات. وأضاف أن من المتعارف عليه أن تحدث زيادة فى الطلب خلال موسم الصيف بنسبة تصل إلى 30% على المراوح وأجهزة التكييف، لكن الزيادة خلال الموسم الحالى قليلة مقارنة بالمواسم الماضية، وأن معظم الشركات المتخصصة فى إنتاج وتوريد تلك الأجهزة رفعت طاقاتها الإنتاجية بعد الاستقرار الذى شهدته سوق الصرف، واختفاء مشاكل توريد مستلزمات الإنتاج، لكن الشركات رفعت أسعارها بعد التعويم، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية.
وقال الدكتور محمود خطاب، رئيس إحدى السلاسل المتخصصة فى بيع الأجهزة الكهربائية، إن مبيعات تلك الأجهزة، خاصة المراوح والثلاجات والمبردات وأجهزة التكييف، تشهد تراجعا ملموسا، مؤكدا أن ارتفاعات درجات الحرارة فى شهور الصيف لم تفلح فى إنعاش المبيعات.
وقال خالد فتح الله، رئيس إحدى شركات السلاسل التجارية، إن المياه المعبأة كانت السلعة الوحيدة، التى لم تتأثر مبيعاتها مع مطلع الصيف والارتفاعات الشديدة فى درجات الحرارة، حيث سجلت مبيعاتها فى الصيف الزيادة المعتادة فى مثل هذا الموسم، 30%، إلا أن مبيعات العصائر والمشروبات الباردة لم تصل إلى مستويات الزيادة الموسمية، متأثرة بضعف القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على توجيه أولويات الإنفاق، ما أثر سلبيا على مبيعات العصائر والمشروبات، خاصة المبردة، والآيس كريم والمثلجات، كما شهدت إيجارات الشاليهات والوحدات السكنية المطلة على البحر بالإسكندرية ومعظم المدن الساحلية تراجعا بنسبة 50%، نتيجة ضعف الإقبال، لافتا إلى أن إغراءات ارتفاع أسعار الفوائد المصرفية دفعت عدة شرائح من المجتمع إلى توجيه مدخراتهم إلى الودائع والشهادات التى تعرضها البنوك، على حساب خفض بند الإنفاق على الترفيه.