وزير التجارة يبحث مع نظيره المغربي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تشكيل مجموعة عمل «مصرية-مغربية» مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي في عدد من القطاعات المحددة بهدف إحداث تكامل بين البلدين، وكذلك حل المشكلات والتحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب.
وقال «قابيل»، خلال جلسة المباحثات التي عقدها، الثلاثاء، مع مولاى حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى، التي تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبحث التعامل مع التحديات التي تؤثر على حركة التجارة البينية، إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصرى والمغربي.
وأوضح أن المباحثات تناولت أيضاً أهمية تحقيق التكامل في التصدير بين الجانبين من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة إنعاش الصادرات المغربية، بهدف الاستفادة من موقع الدولتين في تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا، وكذلك تسهيل دخول الصادرات المغربية إلى السوق الآسيوية ومنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن التعاون في مجال المناطق اللوجستية.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير في تسهيل عملية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة في كلال البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الدولتين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وفى هذا الإطار، أشار «قابيل» إلى أن اللقاء قد استعرض أيضاً أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة في إطار المشروعات القومية الكبرى بمصر، خاصة مشروع المثلث الذهبي، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربى في المجال التعديني.
من جانبه، أكد أمولاى حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى، حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا وقيادة الدولتين، لافتاً إلى أن زيارته لمصر تأتى تأكيداً على حرص الحكومة المغربية لإحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصرى قد تناولت أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية، حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات والتواصل المباشر للتعامل مع آي مستجدات.
ولفت «العلمي» إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق والمراكز اللوجستية، فإنه يجرى حالياً الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس، للتعاون في مجال تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في معدلات التبادل التجارى والتعاون الصناعى المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتحتل المغرب المرتبة ال40 بين دول العالم المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الأسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات، بالإضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.