أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بعد نجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته منذ عام 2011، بدأ في وضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستدامة وتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لإحداث تغيير وتطوير شامل في مختلف الأنشطة البترولية، لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات وإعداد الكوادر البشرية وتحسين كفاءتهم. وأشار الوزير، في بيان، الإثنين، إلى أنه طبقاً للرؤية الجديدة للقطاع، فإنه بحلول عام 2021 ستتمكن مصر من تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وسيصبح نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التطوير والتحديث مع الحفاظ على القيم الأساسية، وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة. وأوضح أنه تم تعديل استراتيجية قطاع البترول ليصبح برنامج التطوير والتحديث جزء أساسي منها لتتوافق مع الرؤية المتكاملة للطاقة في مصر حتى عام 2035، التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والكهرباء الطاقة والتجارة والصناعة مع باقي الجهات المعنية في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة. ولفت أن محاور استراتيجية القطاع تتمثل في زيادة إنتاج واحتياطيات الزيت الخام والغاز وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والتوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. كما استعرض وزير البترول مشروعات إنتاج الغاز التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية والجاري تنفيذها والمخطط البدء فيها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدى إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2016، وستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية 2018، وستحقق زيادة في إنتاج الغاز بنسبة 100% في عام 2020. واستعرض الوزير مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها خلال ال4 سنوات المقبلة، التي ستساهم في سد الفجوة من المنتجات البترولية الرئيسية باستثمارات حوالي 3. 8 مليار دولار، وكذلك المشروعات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات. وأشار إلى جهود قطاع البترول في تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز، وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلى، كما تحدث عن إمكانيات قطاع البترول في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز في مصر من خلال قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً. وفى مجال الثروة المعدنية، استعرض الوزير أهم الملامح الرئيسية لقانون الثروة المعدنية، مؤكداً أن بداية تطبيقه كانت مشجعة وظهرت نتائجه في مزايدة الذهب الأخيرة التي أعلن عنها مؤخراً، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة هذه النتائج جيداً لكي نتمكن من طرح مزايدة جديدة، كما استعرض الوزير الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حيث من المخطط بدء تجارب التشغيل التجاري للمشروع بحلول منتصف عام 2020.
