مصادر: مد فترة سداد الضريبة العقارية حتى منتصف يوليو

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن عدد الطعون على الضريبة العقارية المقدرة على عقارات المكلفين بالسداد، بلغ نحو 193 ألف طعن على مستوى الجمهورية.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل الإقبال والزحام على مقر ديوان مصلحة الضرائب العقارية، الخميس، لسداد الضريبة العقارية عن الوحدات السكنية في المناطق البعيدة والنائية والساحلية، منها الساحل الشمالي، ومطروح، والإسكندرية، والسويس، والسخنة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أنه تم مد فترة سداد الضريبة العقارية حتى منتصف يوليو الجاري، عقب انتهاء المهلة في آخر يونيو الماضي، بدون احتساب فوائد التأخير، التي تعادل معدل الخصم في البنك المركزي، يضاف إليه 2% مصاريف.
ويسدد المكلفون الضريبة عن فترة الربط خلال الفترة من أول يوليو 2013، حتى نهاية ديسمير 2017.
من جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنها بصدد إقرار قبول الطعون بمقر المصلحة من مالكي الوحدات السكنية بالمناطق الساحلية، منها البحر الأحمر، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، والإسكندرية.
وأضافت «حسين»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الممولين من حقهم الطعن على تقديرات الضريبة المقررة أمام لجان الطعن الموجودة بكافة المحافظات.
وأكدت أن لجان الحصر والتقدير ليست من مسؤوليات المصلحة، مشيرة إلى أن الضريبة تستحق على الوحدة السكنية إذا كانت جاهزة للاستخدام، والممول لا يقيم فيها.
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «25% من حصيلة الضريبة العقارية ستوجه للمحليات»، مشيدا بتيسيرات أقرتها المصلحة للسداد بدون غرامات، مؤكدا أن تقديرات الضريبة ليست سلطة مصلحة الضرائب العقارية وغير مسؤولة عنها، لكنه أكد استعداد الإدارة الضريبية لاستقبال الشكاوى والطعون.
وأوضح أن تطبيقات الضريبة العقارية تعد مثالا للعدالة الاجتماعية، حسب قوله، مشيرا إلى حالات كثيرة لدى المصلحة لغير القادرين على السداد يجرى فحصها لبحث إمكانية إعفائها.
وتستحق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وقيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، كما تخضع الوحدات المصيفية والشاليهات والفيلات بالمنتجعات والمدن الساحلية للضريبة العقارية بلا استثناء، بينما يطالب مالكو الوحدات بهذه الأماكن بإعفائها من الضريبة.