رحلة إلى «الجزيرة المعزولة» فى قلب نيل الجيزة

واصلت «المصرى اليوم» جولاتها داخل الجزر النيلية داخل محافظة الجيزة، لرصد أوضاعها وحياة سكانها، بعد أن ألمح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطويرها واستغلالها اقتصاديا، حيث رصدنا مشكلات جزيرة الدهب، التي يعتبرها البعض «اسما على مسمى» لأنها في موقع متميز للغاية ولكن تجاهلتها الدولة لسنوات طويلة، فأصبحت «الجزيرة المعزولة».
جزيرة الدهب
تتبع جزيرة الدهب حى جنوب بمحافظة الجيزة، واللافت للنظر أن مشكلاتها تكاد تتطابق مع مشكلات جزيرة الوراق، فلا يوجد لها أي مدخل أو طريق إلا عبر النيل، باستخدام 4 معديات لنقل الركاب، مقسمة على جانبى الجزيرة، من ناحية الجيزة، وواحدة من ناحية كورنيش المعادى، بينما توجد عبارتان لنقل السيارات إن وجدت، وتعمل هذه المعديات حتى الساعة الثانية صباحاً فقط، وتشهد الجزيرة أيضا الكثير من حوادث الغرق للمعديات تودى بحياة ركابها.
جزيرة الدهب
تبلغ مساحة الجزيرة نحو ألف فدان، ويسكنها 18 ألف مواطن، على الرغم من مساحتها وعدد سكانها الكبير، مقارنة بجزيرة الوراق إلا أنه أيضا لا يوجد بها أي خدمات لسكانها، فبعد عبورنا ب«المعدية» إلى الجزيرة، اكتشفنا أن وسائل النقل الموجودة فيها هي إما المشى أو ركوب «الحمار»، وذلك بسبب ضيق الطرق الداخلية في الجزيرة، والتى لا تتعدى مساحتها 3 أمتار، غير مرصوفة أو ممهدة، فهى أقرب ل«المدقات».
جزيرة الدهب
وأولى المشكلات التي يعانى منها أهالى الجزيرة، هي عدم وجود منظومة صرف صحى، واعتماد الأهالى على الطرنشات وتفريغها في الأراضى الزراعية، والتى تزرع ويخرج منها ثمار يعيشون عليها، مما سبب لهم الكثير من الأمراض، وتقول إحدى سيدات الجزيرة «ساكنة في الجزيرة بقالى 11 سنة والطرنشات بتصرف مع نفسها في الأرض».
جزيرة الدهب
وعلى مستوى الجزيرة، لا يوجد مستشفى أو وحدة صحية لعلاج الأهالى، وفى حالة مرض أي شخص منهم، لا يوجد أمامه سوى العبور إلى الجانب الآخر من النيل لتلقى العلاج، لدرجة أن إحدى السيدات وضعت مولودها الأول في توك توك، بعدما انتظرت طويلا لركوب المعدية التي تأخرت عن موعدها المقرر.
جزيرة الدهب
بجولة صغيرة في الجزيرة، تلاحظ أنه لا يوجد «فرن عيش» أو ملعب رياضى أو نقطة شرطة أو حتى سوبر ماركت، وكل ما يحتاجه ويستخدمه الإنسان في حياته من أبسط شىء لأكبر شىء غير متوفر على الجزيرة التي يستخدمها الأهالى للمبيت فقط، وكل احتياجاتهم اليومية والضرورية من خارجها، وكأنها معزولة عن الجيزة.
جزيرة الدهب
أما الأمر الأكثر غرابة فهو عدم وجود مدارس لأى من المراحل التعليمية على الجزيرة، ووفقا لأحد السكان فقد حاول الأهالى كثيرا الحصول على تصريح ببناء واحدة على نفقتهم الخاصة، ولكنهم لم يتمكنوا من استخراجه، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة أعداد المتسربين من التعليم، لصعوبة الاستيقاظ مبكراً كل يوم، وعبور النيل للوصول إلى المدرسة، مما جعل الأهالى لا يتعلمون سوى الفلاحة والصيد بعيدا عن التعليم.
جزيرة الدهب
ولعل من أبرز ما يميز الجزيرة، وطبيعتها الريفية البسيطة، وجود «قصر الذهب»، وهو ملك البرنس حسن نجيب حسن، آخر أمراء المماليك في مصر، ودخلنا في جولة داخل القصر، مع أحد حراسه، الذي يعد تحفة معمارية بنيت على طراز المعمار المملوكى القديم، وكل قطعة في القصر تمثل تحفة فنية، وقد قامت أسرة البرنس حسن ببناء مبنى آخر داخل القصر عام 1994 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3 ملايين دولار، على مساحة 5 أفدنة، وعلى طريقة مسلسل «الراية البيضا» أصدرت الحكومة قرارا بإزالة 30 مترا من القصر للتعدى على حرم النيل، وعدم وجود ما يثبت الملكية، مما يهدد بهدم القصر بأكمله بالرغم من أن هناك أوراقا رسمية من هيئة المساحة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، تثبت صحة الملكية لورثة حسن، الذي اشتراها بعقود تنازل من الفلاحين.
جزيرة الدهب
أسماء عدد من رجال الأعمال ليست ببعيدة عن الجزيرة، فبعض الأسماء المعروفة تمتلك أراضى زراعية وفيلات على أرضها، يقومون بتأجيرها للفلاحين.
وبالرغم من عدم وجود أي خدمات مقدمة من قبل المحافظة لأهالى الجزيرة، فإنهم يتابعون المبانى المخالفة بشكل مستمر، حيث لاحظنا وجود أكثر من مبنى تم هدمه داخل الأراضى الزراعية.
ويقول محمد شافعى، أحد سكان الجزيرة: «أهل الجزيرة لن يقبلوا بالخروج منها لأى سبب، لأنهم ولدوا فيها، ولن يغادروها أبدا، لأنهم يملكون عقود ملكية مسجلة في الشهر العقارى لهذه الأراضى، ومحدش هيقدر يطلعنا من ملكنا».
وأضاف: «سعر قيراط الأرض في الجزيرة يصل إلى 200 ألف جنيه، ولكن لن يبيع أهل الجزيرة أراضيهم إلى من هم خارجها»، مؤكداً أنه بسبب عدم السماح لهم بإصدار تراخيص البناء، يضطرون إلى البناء بشكل مخالف، أو إعادة ترميم البيوت.
وتابع: «لا يوجد لدينا مشكلة في دخول مستثمرين إلى الجزيرة، ولكن دون المساس بأهلها وترحيلهم، على الأقل يضمنون لنا فرصة عمل في المشاريع التي ستنفذ، ولكن غير ذلك لن نقبل به حلاً».
وعلى الجانب الآخر من الجزيرة، من ناحية كورنيش المعادى، يمكث الأهالى الذين صدرت قرارت إزالة لمنازلهم، بتهمة التعدى على حرمة النيل، والذين انتابتهم حالة من الغضب الشديد من القرار، ومن أجهزة الدولة التي تحاربهم، وفقا لقولهم.
جزيرة الدهب
ويقول محمد أحد السكان: «إحنا شيلنا قرف الجزيرة دى من أيام الفيضانات، لما الميه كانت بتدخل البيوت، وكنا مستحملين، وفضلنا فيها جيل بعد جيل، وإحنا الجيل السادس في الجزيرة، ومافيش أي رئيس قدم لينا خدمات، وكأنهم بيعاقبونا على استصلاح الجزيرة».
ويؤكد عبدالله أنهم يمتلكون مخلصات و«عقود خضراء» من الإصلاح الزراعى في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وأن أراضى الدولة على الجزيرة يزرعها الفلاحون بحق الانتفاع، رافضا الحصول على أموال مقابل ترك أرضه، قائلاً: «مش عايز فلوس عايز أفضل في أرضى».
وأضاف: «منذ ثورة 1952 من أول الرئيس محمد نجيب، ومروراً بالرئيس جمال عبدالناصر والسادات ومبارك وحتى عبدالفتاح السيسى، لم يقدر أحد منهم على ترحيلنا من الجزيرة، إلا رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، ونظمنا مظاهرات، وقطعنا الطريق الدائرى وقتها، وألغينا تنفيذ القرار، فكيف للنظام الحالى أن يأتى ليعيد لنا هذا الظلم مرة أخرى، يعنى الدولة جاية تفتكر بعد 200 سنة تاخد أرضنا».
وعبر الأهالى عن رفضهم التام لتنفيذ قرارات الإزالة، أو الترحيل من الجزيرة مهما حدث، متسائلين «لو الفلاح سكن في شقة هيشتغل إيه، وهيودى المواشى بتاعته فين، ولا هتجيبولها شقة هي كمان»، موجهين رسالة للرئيس السيسى والمسؤولين في الدولة قائلين: «بتعايرونا بإننا بنصرف المجارى في النيل، تعالوا اعملولنا منظومة صرف لأن ده دوركوا يا مسؤولين».
بينما يقول الحاج على صاحب ال60 عامًا: «ولدت في الجزيرة وأبى أيضًا ولد هنا، ومنذ نشأتى وأنا أعمل في زراعة أرض الجزيرة، فأنا أمتلك 3 فدادين من الأرض هي مصدر الدخل الوحيد لى، ولا أفكر في بيعها إطلاقًا لأننى تربيت على أن الأرض عرض، وأنا ولدت في هذه الأرض وسأموت هنا، ولن أتركها أبدًا».
فيما يشير أحمد حسن (30 عاما)، أحد الصيادين في الجزيرة إلى أنه يعمل في الصيد منذ كان عمره 7 سنوات، ولا يعرف غير الصيد حرفة أخرى، ولن يترك منزله في الجزيرة نهائيا.