عضو ب«التشييد» يدعو الحكومة لسرعة إقرار قانون التعويضات للمقاولين

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو جمعية رجال الأعمال، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار الوقود ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة في أعمال المقاولات، إلا أن أثرها السلبي سيقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن.
وأوضح «عبداللاه»، في بيان، الاثنين، أن كل العقود التي تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر وحتى التي لم يتم البت المالي فيها سينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذه العقود أصبحت محصنة، نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية كل ظروف عناصر التغيير، وبالتالي فبنود مثل السولار والبيتومين والحديد والأسمنت وغيرها من المواد الداخلة في التنفيذ محمية من أي تغيير سواء بالنقصان أو الزيادة.
ولفت إلى أن المشكلة ستظهر بوضوح في المشروعات والعقود المبرمة منذ 1/ 3 /2016 وحتى الآن، حيث تم تراكم وزيادة أسعار المواد الخام وبنود التنفيذ، نتيجة رفع الدعم عن الطاقة أو تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن المنقذ الوحيد لهذه الشركات سرعة تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات، الذي انتهى منه مجلس النواب مؤخراً.
وأشار إلى أنه يجب على وزير الإسكان عند تشكيله للجان التعويضات بعد تصديق الرئيس السيسي صرف 25% من التعويضات لشركات المقاولات لحين انتهاء عمل اللجان.
وأوضح أن هناك انعكاسا آخر لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة، فالمصاريف الإدارية والأرباح لشركة المقاولات ارتفعت من 20% من قيمة العقد إلى 50% محققة نسبة زيادة تبلغ 30%.
وشدد «عبداللاه» على تضرر شركات المقاولات من تباطؤ جهات الإسناد من تفعيل المدة الإضافية التي حصلت عليها شركات المقاولات مؤخراً، بل إن هناك بعض الشركات التي لم تحصل على المدة الإضافية التي تم إقرارها منذ ديسمبر العام الماضي، مطالباً رئيس الوزراء بإصدار منشور يلزم الجهة الإدارية بمنح المقاول المدة الإضافية دون المرور على لجان الفتوى التي تستغرق فترة طويلة، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ هذه المدد يضع المقاول تحت طائلة غرامات التأخير من الجهات الإدارية من جانب، ويحرمه من تسهيلات البنوك من جانب آخر.